رسائل الماجستير التي تم مناقشتها في ظل قسم الاقتصاد الإسلامي -1

الرقم : ( 1 )
عنوان البحث : الاحتكار وموقف التشريع الإسلامي منه .
 
اسم الباحث : موسى محمد الطيب علقم .

اسم المشرف :   الفقهي : د/ حسين حامد حسان .
                      الاقتصادي : د/ محمد عبد المنعم عفر .
تاريخ المناقشة : 1403هـ
عدد الصفحات:  300 .


هدف البحث :
يهدف البحث إلى تقديم دراسة مقارنة للاحتكار وآثاره بين النظم الاقتصادية والإسلام .


منهج البحث :
البحث ذو شقين شرعي واقتصادي ، ففي الجانب الشرعي قام الباحث بطرح الآراء الفقهية في كل مسألة مع الأدلة والمناقشة والترجيح أما في الجانب الاقتصادي فقد قام الباحث بطرح القضايا الاقتصادية معقبا عليها برأي علماء الاقتصاد وآراء فقهاء المسلمين .


خطة البحث :
جاءت الرسالة في مقدمة وباب تمهيدي وبابين وخاتمة .
المقدمة .
الباب التمهيدي : مفهوم المنافسة الكاملة في النظم الاقتصادية .
الباب الثاني : الاحتكار في الشريعة الإسلامية .
الباب الثالث: الاحتكار في الاقتصاد الوضعي ورأي الإسلام فيه .
الخاتمة .


أهم النتائج :
1- عدم وجود سوق المنافسة التامة بشروطها في الاقتصاد الوضعي إلا على نحو ضيق، وبديلها في الاقتصاد الإسلامي هو المنافسة الإسلامية، التي تقوم على ضمان العدد الكافي للإنتاج بدلا من شرط الكثرة، مع توفر العلم التام بكل ما يخص السلعة، وكذا ضمان توفر الحرية ضمانا كاملا .
2-تعريف الاقتصاد الوضعي للاحتكار تعريف قاصر، والباحث يؤيد التعريف الشرعي للاحتكار بأنه حبس السلعة أو الخدمة عن الناس وهم في حاجة إليها، بقصد إغلائها أو تربص ذلك لإلحاق الضيق والضرر بالناس .
3- الأسواق القائمة فعلا أغلبها أسواق احتكارية .
4- يمنع الإسلام أي لون من ألوان الاحتكار إذا اتضح ضرره على الناس . وقد عالج الإسلام الاحتكار بمنعه، والتسعير في حالة قصد الضرر، مع منع أي وسائط تؤدي إلى غلاء السعر، ومنع أي تلقي يؤدي إلى الاحتكار، واتباع سياسة مشاركة الدولة للمنتجين كمنافس إذا ثبت منهم الضرر بالناس، هذا إلى جانب ضمان وجود العدد الكافي للإنتاج .
5- لابد من مواجهة ومحاربة القوى الاحتكارية لإجبارها على تغيير أسلوبها .

---

 
 
الرقم : ( 2 )
عنوان البحث :التمويل الداخلي للتنمية الاقتصادية في الإسلام .

اسم الباحث : علي خضر بخيت .

اسم المشرف : د/ عبد الحميد الغزالي .
تاريخ المناقشة : 1403هـ .

عدد الصفحات: 217 .


هدف البحث :
يهدف البحث إلى دراسة مصادر التمويل الداخلي للتنمية الاقتصادية ووسائل تعبئة المدخرات المحلية ودور الصيغة الإسلامية للعمل المصرفي في ذلك . وتوضيح أهمية التمويل الداخلي في تجنيب الدول الإسلامية مشكلة التبعية الأجنبية .
 
خطة البحث :
جاءت الرسالة في مقدمة وأربعة وفصول وخاتمة .


المقدمة .
الفصل الأول : النظام الاقتصادي الإسلامي وقضية التنمية .
الفصل الثاني : مركز الادخار المحلي في عملية تمويل التنمية.
الفصل الثالث : عوامل تشجيع الادخار المحلي في النظام الاقتصادي الإسلامي .
الفصل الرابع : وسائل تعبئة المدخرات .
الخاتمة .
 
أهم النتائج :
1-التنمية الاقتصادية واجب، لأنها تؤدي إلى الخلاص من الفقر والتخلف، مما يقوي الأمة المسلمة، ويمكنها من أداء مهمتها .
2-يهتم الإسلام بتوفير حد الكفاية، وهو أدنى مراتب الغنى، وليس الكفاف.
3-التنمية الاقتصادية في الإسلام تنمية متوازنة، لا تركز على إقليم دون إقليم، أو على طبقة دون أخرى  .
4-يركز الإسلام على أهمية الاعتماد على الذات في تمويل التنمية الاقتصادية، مع عدم قفل الباب أمام المصادر الخارجية للتمويل  .
5-للصيغة الإسلامية في العمل المصرفي دور كبير في الادخار المحلي  .
6-ليس هناك ما يمنع من استخدام العشور في عملية تمويل التنمية الاقتصادية، كما أنه ليس بالضرورة أن تكون بنفس النسبة  .
7-تفرض الضرائب في الظروف الاستثنائية في النظام الاقتصادي الإسلامي  .
8-الزكاة والصدقات كافيتان لتحقيق أهداف المجتمع المسلم ومنها التنمية الاقتصادية .
 

---

 
 
الرقم     ( 3  )
عنوان البحث: الوديعة المصرفية في ضوء الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة.
الباحث: أحمد بن حسن الحسني
اسم المشرف :    الفقهي : د. أحمد فهمي أبو سنة.
الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي.
تاريخ المناقشة : 1403هـ
عدد الصفحات :  122 صفحة .


هدف البحث:
تهدف الدراسة إلى التعرض لماهية الوديعة المصرفية وبيان أنواعها وصيغ قبولها ونظم استخدامها في المصارف التجارية، مع اهتمام خاص بحالة المصارف الإسلامية التي وضعت لنفسها هدفاً عاماً هو الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق أهداف المجتمع الإسلامي.
 
منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي في بيان الوديعة وأحكامها الفقهية وفقاً للمذاهب الفقهية المختلفة، مع عرض الأساليب الاقتصادية لقبول الوديعة المصرفية وبيان الأحكام الفقهية لهذه الأساليب.
 
خطة البحث:
تقع هذه الدراسة في ثلاث أبواب وخاتمة:
الباب الأول: تعريف عقد الإيداع وأركانه وأنواعه وأحكامه من الناحية الفقهية (تعريف عقد الإيداع وأحكامه، ضمان الوديعة، أقسام الوديعة وانتهاء عقد الإيداع).
الباب الثاني: الوديعة المصرفية أنواعها والتكييف الفقهي لها (تعريف الوديعة المصرفية وبيان أنواعها، الطبيعة القانونية للوديعة وتكييفها الفقهي).
الباب الثالث: الودائع المصرفية وأثرها على النشاط الاقتصادي (استخدام الودائع في المصارف التجارية، أساليب الاستثمار في المصارف الإسلامية، النشاط الاستثماري للمصارف ودوره في التنمية).


أهم النتائج:
1- الأصل في الوديعة أن لا يضمنها الوديع إذا هلكت عنده من غير تعدٍّ ولا تقصير في حفظها، ولو شرط المودع عليه الضمان عند الهلاك فهو شرط باطل لمنافاته مقتضى العقد.
2- الوديعة المأذون في استعمالها والانتفاع بها تعتبر عارية إذا كانت مما لا يمكن ضبطه كالدار ونحوه، أما إذا كانت مما يمكن ضبطه كالنقد اعتبرت قرضاً لأنه إنما يُنتفع بها مع ذهاب عينها.
3-الودائع المصرفية بعضها لا يساهم في النشاط الاستثماري للمصرف وبعضها يساهم في هذا النشاط.
4- قامت المصارف الإسلامية على أساس تحريم الربا –مهما قلت نسبته– وهي في الوقت نفسه تضع البديل المناسب وهو المشاركة في ناتج العمل إن ربحاً فربح وإن خسارة فخسارة.
 

---

 
عنوان البحث: التأمين التبادلي في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون
الباحث: محمد بن سعدو الجرف
اسم المشرف:  الفقهي: د. حسين حامد حسان.
                    الاقتصادي: د. محمد عبد المنعم عفر.
تاريخ المناقشة : 1403هـ .

عدد الصفحات : 273 .


هدف البحث:
يهدف البحث إلى إثبات كون التأمين التبادلي بديلاً شرعياً للتأمين التجاري، حيث يفترض فيه قيامه على التبرع وتحقيق التعاون ، وبين الأفراد وخلوه من الانتقادات الموجهة للتأمين التجاري.


منهج البحث:
اتبع الباحث في الجزء النظري الخاص بالوسائل الثلاث لتطبيق التأمين المنهج الاستقرائي والاستنباطي، أما الجانب العملي الخاص بالتجارب فهو قائم على الدراسة الميدانية والتحليل.


خطة البحث:
تقع هذه الدراسة في ثلاثة أبواب وخاتمة:
الباب الأول: المبادئ الأساسية للتأمين وأقسامه المختلفة (التأمين الاجتماعي، التأمين الخاص).
الباب الثاني: دراسة تحليلية لأنواع التأمين المختلفة.
الباب الثالث: تقويم هيئات التأمين التبادلي الإسلامية الحديثة (الشركة الإسلامية العربية للتأمين– دبي، الشركة الإسلامية السودانية للتأمين– الخرطوم، الصندوق القومي التونسي للتأمين التعاوني الزراعي– تونس، التعاونية الزراعية المغربية للتأمين– الرباط).
 
أهم النتائج:
1-إنّ التأمين باعتباره نظرية ونظاماً يتفق مع مقاصد الشريعة وتدعو إليه أدلتها الجزئية.
2-إنّ التأمين التبادلي هو الوسيلة العملية المشروعة حتى الآن لتحقيق نظام التأمين، كما أنه البديل الشرعي للتأمين التجاري لقيامه على التبرع وخلوه من العيوب الشرعية للتأمين التجاري، كما أنه غير محدود في تطبيقه.
3-إنّ التجارب الإسلامية الحديثة في التأمين تعدّ تجارب ناجحة في ضوء الإمكانات المتاحة لها حتى الآن ويمكن التوسع في إنشاء مثيلات لها.

---

 
اسم الباحث: خلف بن سليمان النمري
اسم المشرف: الفقهي: د. أنور الدبور، ثم تابع الإشراف: د. محمد رشدي.
                   الاقتصادي: د. عبد الرحمن يسري أحمد.
تاريخ المناقشة : 1403هـ .

عدد الصفحات: 467 .


هدف البحث:
يهدف البحث إلى الكشف عن صيغ الاستثمار المشروعة، التي يتم تطبيقها في الواقع المعاصر بعيداً عن الربا بواسطة شركة استثمار إسلامية عالمية يكون لها نشاطٌ فعالٌ في تمويل مشروعات التنمية بالبلدان الإسلامية.
 
منهج البحث:
اتبع الباحث في الجزء النظري المنهج الاستنباطي أما في المجال التطبيقي فهو قائم على المنهج الوصفي التحليلي للشركة الإسلامية للاستثمار المحدودة.
 
خطة البحث:
تقع هذه الدراسة في أربعة أبواب وخاتمة:
الباب الأول: مفهوم شركة الاستثمار الإسلامية وأسباب قيامها.
الباب الثاني: أهداف شركة الاستثمار الإسلامية ومجالات عملها.
الباب الثالث: العقود الإسلامية الملائمة لشركة الاستثمار وأساليب التمويل.
الباب الرابع: الشركة الإسلامية للاستثمار المحدودة، نظامها، فروعها، أعمالها، مضارباتها، تطوراتها.
 
أهم النتائج:
1- إنّ مجالات عمل شركة الاستثمار الإسلامية تتمثل في المساهمة في المشروعات التنموية، والمشروعات المشتركة بين البلدان الإسلامية، والمساهمة في تمويل التجارة الخارجية وتنشيط التجارة الداخلية بين الدول الإسلامية ونحو ذلك.
2- إنّ تطبيق مجالات عمل شركة الاستثمار يساهم مساهمة فعَّالة في تنمية وتطوير البلدان الإسلامية، وإزالة الكثير من العوائق والمشاكل التي تواجه هذه البلدان في تمويل المشروعات التنموية بها، متى أتيحت لها الفرصة المناسبة.
3- إنّ جميع مضاربات الشركة الإسلامية للاستثمار المحدودة جائزة ومشروعة لتوافر أركان وشروط وأحكام عقد المضاربة الإسلامية فيها، وهذا ما ظهر بعد الدراسة والتحليل.
 

---

 
 
الرقم ( 6 )
عنوان البحث: مقومات التنمية الاقتصادية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية – دراسة مقارنة
اسم الباحث :    عبد الله فراج الشريف
اسم المشرف :    الفقهي : د/ محمد رشدي
                       الاقتصادي : د/ محمد عبد المنعم عفر     
تاريخ المناقشة : 1404هـ
عدد الصفحات: 565


هدف البحث :
يهدف البحث إلى دراسة أسباب التخلف الاقتصادي ، ومفاهيم ومقومات التنمية الاقتصادية من وجهتي النظر الوضعية والإسلامية


منهج البحث :
استخدم الباحث المنهج الوصفي والاستقرائي في عرض وجهتي النظر الاقتصادية الوضعية والإسلامية بالنسبة لقضية التنمية والتخلف لتوضيح ما بينهما من اختلاف، وكذلك في عرض وجهة النظر الإسلامية تجاه الاقتصاد الوضعي بشأنها.


خطة البحث :
جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .
المقدمة .
الباب الأول : التخلف الاقتصادي من وجهتي النظر الاقتصادية المعاصرة والإسلامية .
الباب الثاني : مناقشة إسلامية لقضايا التنمية الاقتصادية في ظل الاقتصاد المعاصر 
الباب الثالث : التنمية الاقتصادية في ظل أحكام الشريعة الإسلامية  .
الخاتمة .


أهم النتائج :
1- تخلف المسلمين في حقيقته من الناحية المادية لأنهم لم يسعوا إلى الأخذ بالأسباب المؤدية للتقدم، ومن الناحية المعنوية لأنهم قد انحرفوا عن الإسلام ولم يلتزموا به .
2- القضاء على التخلف يستلزم تغييرا في المجتمع وأهدافه وغاياته، وتغييرا في هياكله المادية وفق ما يدعو إليه الإسلام وتحدده أحكامه.
3- مفهوم التنمية الاقتصادية في الإسلام يختلف عن مفهومها في الاقتصاد الوضعي، فهي في الإسلام عمارة للكون من الجانبين المادي والمعنوي، أما في الفكرين الرأسمالي والاشتراكي فهي الزيادة السريعة والمستمرة في الإنتاج المادي  .
4- نقل العلوم والمعارف النافعة للتنمية فرض كفاية على المسلمين، مع ضرورة جعلها ملاءمة لأحكام الدين الإسلامي .
5- أهم مقومات التنمية هو الإنسان لأنه مصدرها وهدفها  .
6- يولي الإسلام عنايته بمقومات التنمية البشرية والطبيعية والرأسمالية  .
7- التخطيط في الإسلام مشروع، وله قواعده ومبادؤه، لكنه لايصل إلى درجة التخطيط المركزي، كما أنه ليس بالتخطيط غير الملزم.
8- يجب أن يتم التركيز على التمويل الداخلي الذاتي للتنمية لما في التمويل الخارجي من مخاطر  .
9- أهداف العمارة الإسلامية تختلف عن أهداف التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي .
 

---

 
 
الرقم ( 7 )
عنوان البحث: دراسة تحليلية للبنك الإسلامي للتنمية – دراسة شرعية اقتصادية
اسم الباحث : فهد عبد الله محمد سعيد الوقداني
اسم المشرف : الفقهي : د/ أحمد فهمي أبو سنة .

                    الاقتصادي : د/ محمد أمين اللبابيدي     
تاريخ المناقشة : 1404 هـ .

عدد الصفحات:   257 .


هدف البحث :
يهدف البحث إلى دراسة عمليات البنك الإسلامي للتنمية من الناحيتين الاقتصادية والشرعية ، وذلك في ضوء أهداف البنك الاقتصادية والشرعية .


منهج البحث :
اتبع الباحث المنهج الوصفي والاستنباطي في دراسة عمليات البنك ونشاطاته ومدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.


خطة البحث :
جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .
المقدمة .
الباب الأول : تمويل التنمية في بلدان العالم الإسلامي  .
الباب الثاني : البنك الإسلامي للتنمية  .
الباب الثالث : عمليات البنك الإسلامي للتنمية  .
الخاتمة .
 
أهم النتائج :
 
1- تواجه الدول الإسلامية – كغيرها من الدول النامية – مشكلة التمويل النقدي للتنمية .
2- حاجة الدول الإسلامية للموارد الخارجية كان من أسباب استغلال الدول المتقدمة لها  .
3- يعدّ إنشاء البنك الإسلامي للتنمية خطوة على طريق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية  .
4- بذل البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة 1396–1402هـ جهودا كبيرة لتحقيق أهدافه، وذلك بدعم مشروعات التنمية الاقتصادية، وتشجيع المشروعات المشتركة، والمساهمة في تنمية التجارة الخارجية بين الدول الإسلامية  .
5- من حيث المبدأ العام التزم البنك الإسلامي للتنمية بأحكام الشريعة الإسلامية، ومع ذلك فهناك بعض الملاحظات، منها على سبيل المثال، احتساب رسم خدمة على القروض ليس فيه مراعاة لنفقات القروض، وكذا  بيع السلعة قبل قبضها في عقد المرابحة.
 

---

 
 
الرقم  ( 8 )
عنوان البحث: دراسة تحليلية لبنك فيصل الإسلامي السوداني
الدرجـــــــــــــة : الماجستير
الباحث: نصر الدين فضل المولى محمد .

اسم المشرف : الفقهي: د.نزيه حماد.
                    الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي
تاريخ المناقشة :  1404هـ .
عدد الصفحات : 370 .


هدف البحث:
مساهمة جادة يسيرة في مسيرة أحد المصارف الإسلامية العاملة في إحدى البلدان الإسلامية، وذلك بالتحليل النظري والعملي لأعمال بنك فيصل الإسلامي السوداني والآثار المختلفة الناتجة عنه، وبيان مدى السلامة الشرعية لعمل وعمليات البنك.


منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج الوصفي والاستنباطي في دراسة أعمال البنك ونشاطاته ومدى سلامتها من الناحية الشرعية والآثار التي تنتج عنه.


خطة البحث:
تقع هذه الدراسة في ثلاثة أبواب أحدها تمهيدي ، وخاتمة :
الباب التمهيدي: مدخل الدراسة (الربا وموقف الشريعة منه، دراسة نشأة البنك وهيكله التنظيمي).
الباب الأول :  وهو خاص بدراسة عمليات البنك (الحسابات الجارية، حسابات الادخار، عمليات الاستثمار المباشر وغير المباشر، الخدمات المصرفية الأخرى).
الباب الثاني: التقييم العام للبنك (السلامة الشرعية؛ الكفاءة الفنية للبنك محل الدراسة، التحليل المالي، الآثار الاقتصادية، مشكلات البنك).
 
أهم النتائج:
1- حاولت الدراسة المساهمة في إيجاد تعريف للمصرف الإسلامي أكثر دقة فهو مؤسسة مالية تعمل على تحقيق المصالح المادية المقبولة شرعاً عن طريق تجميع الموارد المالية وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
2- خلو عمل وعمليات بنك فيصل الإسلامي السوداني من المحظورات الشرعية.
3- إنّ سيولة المصرف الإسلامي تختلف عن المصرف الربوي ، ففي الأول يكون الجانب الأكبر منها بقصد تمويل المشاريع والعمليات وبالتالي إدرار الربح ، بينما تكون في الثاني لتلبية طلبات السحب العادية والمفاجئة لجمهور أصحاب الودائع.
4- تمتع البنك بكفاءة عالية ما عدا الحد العالي من السيولة وارتفاع المعدل النقدي فيه، بسبب التركيز على الاستثمارات في الأصول الممكن تحويلها سريعاً إلى نقود وكذلك الأصول قصيرة الأجل، بالإضافة إلى نسبة لا يُستهان بها من الأموال غير مشغلة.
 

---

 
عنوان البحث: السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي: دراسة مقارنة مع الاقتصاد الرأسمالي
اسم الباحث: أحمد مجذوب أحمد علي .

تاريخ المناقشة : 1403هـ.
اسم المشرف: الفقهي: د. أحمد فهمي أبو سنة،
     الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي.
عدد الصفحات : 394 صفحة .


هدف البحث:
يهدف البحث إلى إجراء دراسة مقارنة للسياسة النقدية في كل من الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي، لإبراز تفوقها ونجاحها في الاقتصاد الإسلامي عنها في ظل النظام الاقتصادي الرأسمالي.


منهج البحث:
انتهج الباحث منهج المقابلة (المقارنة) بين السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي مستخدماً طريقة التحليل والمناقشة.


خطة البحث:
يقع البحث في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة:
الباب الأول: النقود والسياسة النقدية؛ وظائفها ودورها في الاقتصاد الإسلامي، السوق النقدية والمبادلة فيها، ومكونات عرض النقود والائتمان، والطلب على النقود وعوامله وضوابطه.
الباب الثاني: المشكلات التي تعالجها السياسة النقدية في الاقتصاد الرأسمالي وأساليب علاجها، وتناول مشكلات التضخم والانكماش؛ تعريفهما وأسبابهما وآثارهما الاقتصادية.
الباب الثالث: مرتكزات وأساليب السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي؛ تناول سعر الفائدة وتحريم الربا، وطبيعة ووظائف الجهاز المصرفي الإسلامي والآخر الرأسمالي، وأساليب السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي وكيفية أدائها لوظيفتها وفعاليتها.
 
أهم النتائج:
1- تقوم النقود في الاقتصاد الإسلامي بدور أساسي في النشاط الاقتصادي، وأن إصدارها من أعمال السيادة، وأن تحديد كميتها ونوعها مسألة تركها الشرع الإسلامي لتدخل في دائرة المباح.
2- إن عملية إحداث الائتمان (الودائع المشتقة) التي تقوم بها المصارف التجارية في النظام الرأسمالي تعدّ مشاركة للدولة في أخص وظائفها (إصدار النقود) وفيها أكل لأموال الناس بالباطل، إلا أن إحداث الائتمان له فوائد أخرى متعددة، وأن سوق النقود بمفهومه في الاقتصاد الرأسمالي غير مقبول في الاقتصاد الإسلامي، إذ إنّ الطلب عليها في الاقتصاد الإسلامي يرتبط أساساً بمعدل الأرباح المحققة من الاستثمارات.
3- للسياسة النقدية جذور أصيلة في النظام الاقتصادي الإسلامي، فهي إحدى السياسات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لتحقيق أهدافها، وتأثرت أهدافها بالعديد من العوامل.
4- يظهر التضخم والانكماش الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي بحجم أقل عما هو عليه في الاقتصاد الرأسمالي.
5- ترتكز السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي على تحريم الربا، وإحلال المشاركة في الربح والخسارة محله.
6- يختلف النظام المصرفي الإسلامي عن النظام المصرفي الربوي بما يتسم به من مميزات وسمات خاصة تجعله يتمتع باستقرار نسبي بما لديه من أساليب كمية مباشرة وغير مباشرة وأساليب نوعية للسياسة النقدية أكثر فعالية منها في الاقتصاد الرأسمالي.
 

---

 
 
الرقم ( 10 )
عنوان البحث:    عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية
اسم الباحث : أحمد محيي الدين أحمد حسن
اسم المشرف : الفقهي :  د. نزيه كمال حماد
                    الاقتصادي : د. محمد أمين اللبابيدي   
تاريخ المناقشة :  1404هـ .

عدد الصفحات:  423 .


هدف البحث :
يهدف البحث إلى دراسة عمل شركات الاستثمار الإسلامية في الأسواق العالمية وإرساء بعض القواعد والضوابط بشأن صيغ الاستثمار الإسلامي في هذه الأسواق .


منهج البحث :
اتخذ البحث منهجا وصفيا تحليليا في الجانبين الفقهي والاقتصادي .


خطة البحث :
جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .
المقدمة .
الباب الأول : المنهج الإسلامي للاستثمار وأهمية الاستثمار في الأسواق العالمية  .
الباب الثاني : الاستثمار في سوق الأوراق المالية وأسواق السلع وأسواق الصرف والذهب والمعادن النفيسة  .
الباب الثالث : قيام شركات الاستثمار الإسلامية بالاستثمار المباشر  .
الخاتمة .


أهم النتائج :
1- الاستثمار في المنهج الإسلامي يتميز بارتباطه بالشريعة الإسلامية بشكل شمولي، كما أنه يربط جميع أهدافه وضوابطه بالمنهج الرباني .
2- للمستثمرين الحرية في إجراء أي عقود وبأي شروط إذا تقيدوا بعدم اشتمال عقودهم على ما جاء النهي عنه شرعا، إما بنص أو بمقتضى القواعد العامة.
3- يستهدف المنهج الإسلامي للاستثمار تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، ويخص بهذا الدور الدولة بالأساس، لما لها من إمكانات تمكنها من ذلك بقدرة أكبر .
4- من الأدوات ما لايصح تداوله في أسواق الأوراق المالية شرعا، لعدم جواز إصدارها أصلا، مثل الأسهم الممتازة – ما عدا ما يكون امتيازها في إعطاء الأولوية في الاكتتاب في الإصدارات الجديدة – وأسهم التمتع وحصص التأسيس والسندات .
5- العمليات الآجلة في سوق الأوراق المالية غير جائزة شرعا .
6- المضاربة بمعناها في الاقتصاد الرأسمالي غير صحيحة شرعا .
7- العمليات الشرطية الآجلة في سوق العقود غير صحيحة شرعا .
8- العمليات الباتة في أسواق العقود صحيحة شرعا .
9- العمليات الآجلة في الصرف الأجنبي وفي الذهب والفضة غير صحيحة شرعا، بخلاف العمليات العاجلة التي هي صحيحة شرعا .
10- عمليات التحكيم أو الموازنة مقبولة شرعا .
11- شراء وبيع العملات للكسب من فروق الأسعار جائز شرعا .
12- عدم جواز المواعدة على الصرف في العمليات الدولية المعاصرة .
 
التوصيات :
1- يوصي الباحث بأن تلتزم شركات الاستثمار الإسلامية بتوجيه استثماراتها نحو قطاعات تنتج سلعا ضرورية أو حاجية للمجتمع .
2- يقترح الباحث تنفيذ برنامج يرسل بموجبه الفنيون والتنفيذيون في المصرف والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية إلى دورات أكاديمية في الجامعات، ويرسل طلاب الاقتصاد الإسلامي إلى دورات تدريبية في المؤسسات الاقتصادية الإسلامية .
3- اقترح الباحث نموذجا لإنشاء وتطوير سوق أوراق مالية إسلامية .
 

---

 
 
الرقم ( 11 )
عنوان البحث: التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية .

اسم الباحث :  محمد الأمين مصطفى أبوه .

اسم المشرف :  الفقهي : د/محمود عبد الدائم .
                     الاقتصادي : د/ محمد عبد المنعم عفر .
تاريخ المناقشة : 1404هـ .

عدد الصفحات:471 .


هدف البحث :
يهدف البحث إلى استخلاص نظام مناسب للتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وذلك بعد تشخيص واقع تلك الدول ومعرفة سماتها من حيث التخلف الاقتصادي .
 
خطة البحث :
جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .
المقدمة .
الباب الأول : الوضع الاقتصادي في العالم الإسلامي .
الباب الثاني : التعاون والتكامل .
الباب الثالث : التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية .
الخاتمة.
 
أهم النتائج :
1- تتسم اقتصاديات الدول الإسلامية بالتخلف الذي يتمثل في انخفاض الدخل وانحراف الجهاز الإنتاجي والتبعية الاقتصادية وضعف التكوين الرأسمالي .
2- هناك عوامل داخلية وخارجية لتخلف المسلمين، فمن أهم العوامل الداخلية عدم فهم عقيدة القدر والزهد، وانحسار المفهوم الشامل للدين، وانقسام العالم الإسلامي وانتشار القوميات، أما العوامل الخارجية فتتمثل في الهزيمة النفسية أمام الحضارات الغازية.
3- يتعين لتحقيق الأمة الإسلامية والكيان الاقتصادي الموحد اتباع كافة السبل المؤدية إلى التكامل والتعاون، مثل قيام مشروعات مشتركة، وتبادل الأيدي العاملة، وتشجيع انتقال رؤوس الأموال، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الإسلامية .
 

---

 
الرقم ( 12 )
عنوان البحث: التجارة بين بلدان العالم  الإسلامي  والأسس الإسلامية لتنميتها
اسم الباحث : هاشم إبراهيم محمد الطيب .

اسم المشرف :  الفقهي : د/ عبد العزيز عامر
                     الاقتصادي : د/ عبد الرحمن يسري أحمد   
تاريخ المناقشة :  1404هـ .

عدد الصفحات: 304 .


هدف البحث :
يهدف البحث إلى معرفة واقع بلدان العالم الإسلامي من حيث النشاط الاقتصادي لكل بلد والتبادل التجاري بين هذه البلدان من حيث حجمه وطبيعته واستخلاص الأسس الإسلامية لتنمية ذلك التبادل .


منهج البحث :
اتخذ البحث منهجا وصفيا لدراسة النشاط الاقتصادي وحجم التجارة الخارجية للبلدان الإسلامية والجهود المبذولة لتنميتها ، مع محاولة التأصيل الإسلامي لموضوع التبادل التجاري بين بلدان العالم الإسلامي.


خطة البحث :
جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .
المقدمة .
الباب الأول : التجارة الخارجية والنشاط الاقتصادي في بلدان العالم الإسلامي .
الباب الثاني : الأسس الإسلامية للتجارة بين بلدان العالم الإسلامي .
الباب الثالث : السياسة التجارية الإسلامية والجهود الراهنة لتنمية التجارة بين البلدان الإسلامية .
الخاتمة .
 
أهم النتائج :
1– البلدان الإسلامية تعتمد أساسا على إنتاج المواد الأولية وبخاصة الزراعية منها .
2– ضعف النشاط الصناعي الحديث في البلدان الإسلامية يرجع إلى عدم توفر مشاريع البنية الأساسية والتجهيزات الصناعية والمهارات التنظيمية والإدارية والفنية والعمالية، وعدم انتظام الأسواق المالية .
3– هناك تباين كبير في التبادل التجاري بين البلدان الإسلامية من بلد لآخر .
4– إنشاء السوق الأوربية المشتركة قد أثر من خلال الحماية الزراعية على أسواق الصادرات الزراعية للبلدان الإسلامية .
5– اتباع البلدان الإسلامية لنظم سياسية متباينة أدى إلى عدم التنسيق بينها في السياسات الاقتصادية والتجارية والمالية مما أثر على التجارة والعلاقات فيما بينها .
6– كان لتماسك المسلمين في عصر ازدهار الدولة الإسلامية أثر كبير في تكوين وحدة اقتصادية هامة أثر على حالة التبادل التجاري للعالم أجمع .
7– التخصص وتقسيم العمل يتضمن معنى التعاون، وهو ضروري بين الناس .
8– هناك اتفاق فقهي على حرية اختيار التخصص المناسب لكل فرد .
9– لقد أبرز ابن خلدون في تحليله لمبدأ توزيع الأعمال فكرة الفضلة المتحققة من تعاون الأفراد، وهو نفس المعنى الذي بينه آدم سميث فيما بعد ببيان ثمرة أو فائض تقسيم العمل .
10– في تحديدنا للعشور في الوقت الحاضر يجب مراعاة القيود التي وضعت على التجارة الدولية .
11– يمكن التعامل التجاري مع الحربيين بشروط، منها أخذ الإذن بالدخول للتجارة من ولي الأمر، ومشاورة أهل الرأي والحكمة، ووفقا لما يراه المختصون من شروط .
12– تواضع جهود المنظمات الإسلامية في مجال تنمية التجارة بين البلدان الإسلامية بسبب قلة مدفوعات الأعضاء لها، ونقص كوادر البحث العلمي .
 
التوصيات :
1– ضرورة الأخذ بالسياسة التجارية الإسلامية لتحقيق القوة الاقتصادية للأمة الإسلامية .
2– ضرورة الاستثمار في مجال المواصلات والشحن من أجل تحسين سبل المواصلات بين الدول الإسلامية، التي لاتملك منافذ بحرية، وجاراتها من الدول الساحلية
3– ينبغي على البلدان الإسلامية العمل على استغلال ما لديها من طاقات وموارد كامنة وفوائض مالية بما يحقق تنمية لتلك البلدان مع تخصصها وتقسيم العمل فيما بينها بناء على الميزات النسبية .
 

---

 
 
الرقم  ( 13 )
عنوان البحث : الاستهلاك في الإسلام
اسم الباحث : عبد العزيز محمد الحمد
اسم المشرف : الفقهي : د/ حسين الجبور
                    الاقتصادي : د/ محمد عبد المنعم عفر  
تاريخ المناقشة : 1404 هـ .

عدد الصفحات: 215 .
 
هدف البحث :
يهدف البحث إلى دراسة تنظيم الاستهلاك في الإسلام وسلوك المستهلك المسلم  مقارنا بالأنظمة الاقتصادية الأخرى
 
منهج البحث :
اتخذ البحث منهجا نقديا في دراسة الاستهلاك في النظامين الرأسمالي والاشتراكي مبينا بعد ذلك الأسس والقواعد التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الإسلامي بوجه عام وفي مجال الاستهلاك بوجه خاص وتتبع آثار ذلك على النشاط الاقتصادي.
 
خطة البحث :
جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .
المقدمة .
الباب الأول : سلوك المستهلك في النظام الرأسمالي والاشتراكي .
الباب الثاني : سلوك المستهلك في النظام الإسلامي .
الباب الثالث : الاستهلاك الكلي .
الخاتمة .
 
أهم النتائج :
1-هناك مآخذ على الاستهلاك في النظام الرأسمالي، منها أن إطلاق الحرية في الاستهلاك قد أدى إلى تفشي الأزمات الاقتصادية، ونمو العادات الاستهلاكية السيئة، من إسراف وتبذير، كما أدى إلى التأثير على توجيه الموارد نحو إنتاج السلع الكمالية .
2-مما يؤخذ على تنظيم الاستهلاك في النظام الاشتراكي عدم واقعيته، وتقييده لحرية المستهلك في اختيار السلع والخدمات، وعدم وجود ضوابط وقيود أخلاقية على الاستهلاك .
3-هناك تميز لتقسيمات السلع في الدراسات الفقهية عن تلك التقسيمات في الدراسات الاقتصادية .
4-ترتبط الحاجة في الاقتصاد الإسلامي بمقاصد الشريعة العامة وضوابط الشرع والقيم والأخلاق .
5-للاستهلاك في الإسلام ضوابطه التي تجعل المستهلك المسلم يتصف بدرجة عالية من الرشد الاقتصادي .
6-هناك عدة وسائل لتنظيم الاستهلاك في الإسلام تقوم في جانب منها على عقيدة الفرد المسلم، وفي جانب آخر على قيام ولي الأمر بتطبيق قواعد السلوك الاستهلاكي .
7-تحليل سلوك المستهلك في النظام الرأسمالي لايصلح للتطبيق في النظام الإسلامي لاختلاف خصائص كل من النظامين .
8-يمكن قبول دالة الاستهلاك كما جاء بها كينز كأداة تحليلية مع التحفظ على نتائج النظرية الكينزية لإهمالها الجوانب الاجتماعية .
9- دالة الاستهلاك في المجتمع الإسلامي أعلى منها في المجتمع غير الإسلامي
 

---

 
 
الرقم ( 14 )
عنوان البحث: السوق وتنظيماته في الاقتصاد الإسلامي– دراسة مقارنة
اسم الباحث : مستعين علي عبد الحميد .

اسم المشرف : الفقهي: د/ محمد شعبان حسين .
                    الاقتصادي: د/ عبد الحميد الغزالي .         
تاريخ المناقشة : 1404هـ .

عدد الصفحات: 437 .


هدف البحث :
يهدف البحث إلى تحليل حركة التعامل الاقتصادي التي تتم في السوق في ظل مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي ودراسة النتائج التي تنشأ عن هذه المبادئ في ظل اقتصاد إسلامي .


منهج البحث :
البحث دراسة اقتصادية تحليلية لكيفية عمل جهاز الثمن في مجتمع إسلامي .


خطة البحث :
جاءت الرسالة في مقدمة وباب تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة .
المقدمة .
الباب التمهيدي : الحرية الاقتصادية المقيدة ودور الدولة في توجيه النشاط الاقتصادي .
الباب الأول : ظاهرة السوق في الأنظمة الاقتصادية الوضعية والنظام الاقتصادي الإسلامي .
الباب الثاني : بنية السوق في الأنظمة الاقتصادية الوضعية والاقتصاد الإسلامي .
الباب الثالث : دور الحكومة في السوق الإسلامية .
الخاتمة .


أهم النتائج :
1-السوق ظاهرة ملازمة للوجود الإنساني، ومرتبطة بالطبيعة البشرية، و تزيد محاولات إلغاء دور السوق من تعقيد مشكلات المجتمع.
2-الموقف المبدئي للاقتصاد الإسلامي من نظام السوق يقوم على أن الله قسم بين الناس معيشتهم وجعلهم متفاوتين، مما أوجد حاجة الناس بعضهم إلى بعض .
3-جهاز الثمن في الاقتصاد الإسلامي يقوم بتحديد أسعار السلع والخدمات وتوزيعها على أفراد المجتمع، كما يقوم بتخصيص الموارد الاقتصادية لإنتاج السلع والخدمات وفقا للطلب عليها .
4-يقوم توزيع الدخل في الاقتصاد الإسلامي على ثلاثة أسس هي : حقوق الملكية، والعمل، والحاجة، وللسوق دور رئيسي في هذا الجانب، كما أن نظام التوزيع يضع القواعد التصحيحية لقوى السوق .
5-الإطار الذي تتم من خلاله آلية السوق في الاقتصاد الإسلامي هو المنافسة التعاونية التي تتسم بعدد من الخصائص وتؤدي إلى جملة من النتائج .
6-النظام الاقتصادي الإسلامي يرشد ميكانيكية جهاز السوق، ويرفع من درجة فعاليتها في تنظيم الحياة الاقتصادية .
7-تعمل الحكومة على معالجة العوامل الاحتكارية في السوق، وهذا يحقق عددا من النتائج، منها أن حجم الإنتاج في السوق الإسلامية سيكون أكبر منه في السوق الاحتكارية، ومنها خلو السوق الإسلامية من أحد أهم عوامل البطالة، إذ إن المحتكر يميل إلى توظيف عدد أقل من العمال .
8-يشمل دور الحكومة في السوق الإسلامية إقامة نظام الحسبة الذي يهتم بمراقبة السوق والتدخل لتحديد الأسعار العادلة .
 

---

 
 
الرقم   ( 15 )
عنوان البحث:  الإنتاج في الإسلام .

اسم الباحث:  عبد المجيد محمد الجلال .

اسم المشرف:   الفقـــهي: د. محمد رشدي إسماعيل.
                     الاقتصادي: د. عبد الحميد الغزالي.
تاريخ المناقشة : 1403هـ .

عدد الصفحات:  373 .
 
هدف البحث:
يهدف البحث إلى إثبات أن المنهج الإسلامي هو المنهج الإنمائي الوحيد القادر على قيادة الدول الإسلامية نحو معارج التقدم وزيادة إنتاجها كماً وكيفاً .
 
منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج الاستنباطي في عرضه للسمات الأساسية للنشاط الاقتصادي، وللإنتاج وعناصره، وللسوق الإسلامية وأثرها على الإنتاج، وكذلك أثر التنمية الاقتصادية على الإنتاج .


خطة البحث:
تقع هذه الدراسة في فصل تمهيدي تعقبه أربعة فصول أخرى:
الفصل  التمهيدي: السمات الأساسية للنشاط الاقتصادي الإسلامي (الحرية الاقتصادية المقيدة، الملكية بأشكالها المختلفة، التكافل الاجتماعي) .
الفصل الأول: أهمية الإنتاج (المشكلة الاقتصادية، تعريف الإنتاج وعناصره).
الفصل الثاني: مصادر كسب الأموال في الأنظمة الاقتصادية الوضعية والنظام الإسلامي.
الفصل الثالث: السوق وأشكاله وأثرها على الإنتاج.
الفصل الرابع: التنمية الاقتصادية وأثرها على الإنتاج.
 
أهم النتائج:
1- إن المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام ليست في الندرة النسبية للموارد أمام الحاجات غير المحدودة كما يقرر الفكر الرأسمالي، فالموارد الاقتصادية في الإسلام متوفرة نسبياً. كما أن المشكلة ليست في التناقض بين وسائل الإنتاج وعلاقات الإنتاج كما يرى الفكر الاشتراكي وإنما ترجع المشكلة إلى قصور وتقاعس الإنسان عن استغلال الموارد وسوء توزيع المنتجات الاقتصادية.
2- قيام السوق الإسلامية على مجموعة من المبادئ المهمة كتحريم الربا والاحتكار ومنع الغش وتطفيف المكيال والميزان.
3- إن المنهج الإنمائي الإسلامي ليس باعثه الربح المادي فقط كما هو شأن التنمية الرأسمالية ولا مطامع القائمين على الحكم بغض النظر عن معاناة أفراد المجتمع كما هو شأن التنمية الاشتراكية، وإنما باعثه الأصيل بجانب تحقيق عائد عادل لكل مَنْ ساهم في عملية التنمية، هو توفير تمام الكفاية لكل فرد في المجتمع.
 

---

 
 
الرقم ( 16 )
عنوان البحث: آثار التغيرات في قيمة النقود وكيفية معالجتها في الاقتصاد الإسلامي
اسم الباحث : موسى آدم عيسى
اسم المشرف : الفقهي : د / نزيه كمال حماد.
                    الاقتصادي: د/عبد الرحمن يسري أحمد.      
تاريخ المناقشة : 1405هـ .

عدد الصفحات: 435 .


هدف البحث :
يهدف البحث إلى دراسة أسباب التغيرات في قيمة وحدة النقد والآثار الاقتصادية والاجتماعية لذلك التغير ، وكيفية السيطرة على تلك الأسباب وعلاج تلك الآثار وذلك في ظل مبادئ الاقتصاد الإسلامي .


منهج البحث :
دراسة وصفية تحليلية تقوم على تحليل الفعاليات وإبراز الآثار السلبية والإيجابية طبقا لأسس المنهج الاستنباطي .


خطة البحث :
جاءت الرسالة في مقدمة وباب تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة .
المقدمة .
الباب التمهيدي : حقيقة النقود الورقية الإلزامية وماهية التغيرات في قيمتها وكيفية قياسها .
الباب الأول : أسباب التغيرات في قيمة النقود  (نموذج لاقتصاد ربوي واقتصاد إسلامي ) .
الباب الثاني : آثار التغيرات في قيمة النقود .
الباب الثالث : منهج معالجة أسباب وآثار التغيرات في قيمة النقود .
الخاتمة.
 
أهم النتائج :
1- بالرغم من وجود تشابه بين حقيقة النقود الورقية المعاصرة والنقود المغشوشة إلا أنه لايمكن قياس الأولى على الثانية لأن الأحكام الشرعية في النقود المغشوشة ترتبط بما فيها من ذهب أو فضة .
2- ترجح للباحث أن النقود الورقية المعاصرة نقود اصطلاحية يجري فيها الربا وتجب فيها الزكاة، مع وجود بعض الاختلافات فيها عن النقدين .
3- تحريم الربا وإحلال نظامي المشاركة والمضاربة يدعم استقرار مستوى الأسعار .
4- تحريم الاحتكار في سوق السلع والخدمات يساعد في تجنب ويلات تقلبات الأسعار .
5- تحقق ضوابط الإسلام الكمية والنوعية في الاقتصاد الإسلامي عدة أهداف من أهمها المحافظة على التوازن الاقتصادي .
6- سلطة إصدار النقود في الاقتصاد الإسلامي سلطة سيادية تختص بها الدولة .
7- الاقتصاد الإسلامي بضوابطه يتميز باستقرار نسبي في مستوى الأسعار .
8- تعدّ سياسة تثبيت قيمة النقود أفضل سياسة تفي بالمقاصد الشرعية، ونظرا لصعوبة ذلك عمليا فإنه من المقترح تطبيق سياسة استقرار قيمة النقود من خلال السياسة النقدية والمالية وسياسة الأجور .
9- اقترح الباحث منهجا لتطبيق مبدأ التعويض عن طريق اختيار وحدة للتحاسب الآجل  ( الدينار الإسلامي )، حيث يتم التحاسب على أساس النسبة الموجودة بين سعر الذهب وسعر العملة الورقية وقت الوفاء بالدين .
 

---

 
 
الرقم ( 17 )
عنوان البحث: دراسة لآثار الحج على المستوى الكلي في الاقتصاد السعودي.
الباحث: عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ
اسم المشرف : الفقـــــهي: د.محمد بن سعد الرشيد.
                    الاقتصادي: د. عبد الحميد الغزالي.
تاريخ المناقشة : 1405هـ .

عدد الصفحات : 200 .


هدف البحث:
يهدف البحث إلى دراسة الآثار الاقتصادية الكلية للحج على الاقتصاد السعودي لأهمية دراسة هذه الآثار وانعكاساتها على هذا الاقتصاد من ناحية، وإمكانية تطويرها من ناحية أخرى .


منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج الوصفي في دراسة الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات المعنية بالحج، هذا إلى جانب المنهج التحليلي في دراسة بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية للحج .


خطة البحث:
تقع هذه الدراسة في أربعة أبواب وخاتمة:
الباب الأول: أساسيات ضرورية للبحث (أسس النظام الاقتصادي الإسلامي، الخصائص الهيكلية للاقتصاد السعودي، الحج من الجانب الشرعي).
الباب الثاني: المتغيرات الاقتصادية للحج وتطورها (تحليل كمي للحجاج وتطور أعدادهم، إنفاق الحجاج، الخدمات المقدمة للحجاج).
الباب الثالث: التكلفة الكلية للحج (التركيب النوعي للإنفاق على الخدمات، تطور الإنفاق على هذه الخدمات حسب المجالات المختلفة، تقويم لجانب التكلفة الكلية وتطور نصيب الحاج منها).
الباب الرابع: وقد احتوى على فصلين كان الأول منهما بحثاً ميدانياً لأسواق مكة المكرمة والمدينة المنورة لمعرفة بعض آثار الحج على السوق في هاتين المدينتين بصفة خاصة، وعلى الاقتصاد السعودي بصفة عامة، أما الفصل الثاني فكان عن العائد الكلي للحج.


أهم النتائج:
1- إنفاق الحجاج متزايد تبعاً لأعداد الحجاج ومستوياتهم المادية، وخاصة القادمين من الخارج، ويسهم هذا الإنفاق في متحصلات ميزان المدفوعات، ويعتبر مصدراً للعملات الأجنبية. ولهذا الإنفاق أثر إيجابي على الدخل القومي حيث يعدّ مصدراً من مصادر الدخل لأصحاب المساكن والمطاعم وغيرهم .
2- لا تحصل الحكومة السعودية على عوائد مباشرة من الخدمات التي تقدمها للحجاج إلا أن أهم العوائد المادية غير المباشرة لها تتمثل في متحصلات وسائل الاتصالات والمؤسسات العامة .
3- الإنفاق على مشاريع وخدمات الحج يشكل تكلفة على الاقتصاد السعودي، إلا أنه من ناحية أخرى يعد مصدراً مهماً من مصادر تنمية وتنشيط الاقتصاد السعودي كاستكمال مشروعات البنية الأساسية وتحسين حركة المبيعات التجارية، واكتساب الخبرات التنظيمية والإدارية والتنفيذية .

---

 
الرقم  (  18 )
عنوان البحث: التعاون الاقتصادي بين الدول العربية الخليجية ومدى اتفاقه مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي
الباحث: محمد بن علي بن فراج العقلا
اسم المشرف : الفقــــهي: د. محمد شعبان حسين .
                    الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي.
تاريخ المناقشة : 1406هـ .

عدد الصفحات: 236 .


هدف البحث:
يهدف البحث إلى تقديم التعاون الاقتصادي بين الدول العربية الخليجية من الناحيتين الشرعية والاقتصادية في المجالات المختلفة.
 
منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي لواقع التعاون الاقتصادي الخليجي لإعداد تقويم اقتصادي وشرعي لواقع هذا التعاون واستشراف آفاقه في المستقبل.
 
خطة البحث:
تقع هذه الدراسة في باب تمهيدي وبابين آخرين وخاتمة:
الباب التمهيدي: التعاون الاقتصادي الخليجي (الخصائص الاقتصادية الأساسية للدول العربية الخليجية، التعاون الاقتصادي الخليجي وأهميته).
الباب الأول: التعاون الاقتصادي الخليجي، مجالاته ومنظماته (أساليب ومجالات التعاون الخليجي الزراعي، الصناعي، المالي، التجاري، النقدي وفي مجال تنمية الموارد البشرية، المنظمات الاقتصادية الخليجية).
الباب الثاني: تقويم التعاون الاقتصادي الخليجي (التقويم الشرعي والاقتصادي).
 
أهم النتائج:
1-إن التعاون الاقتصادي بين الدول العربية الخليجية هو الخطوة الأولى لتحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية في مختلف المجالات الصناعية والفنية والتجارية والمالية والنقدية .
2-يعد القطاع الزراعي في الدول العربية الخليجية من أضعف القطاعات الاقتصادية لديها، ولهذا يصبح من المهم ربط هذا القطاع بالقطاع الزراعي في الدول العربية الإسلامية من خلال المشروعات الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي.
3-ضعف مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية الخليجية والدول العربية والإسلامية مقارناً بمستوى التبادل التجاري الخليجي ودول العالم الأخرى، وهنا من الضروري العمل على إزالة العقبات والقيود المفروضة على حركة السلع من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية الخليجية وغيرها من الدول العربية والإسلامية.
 

---

 
 
الرقم ( 19 )
عنوان البحث: البنك الإسلامي ومجالات عمله – دراسة مقارنة
اسم الباحث : محمد رضوان منير المارديني
اسم المشرف : الفقهي: د/محمد رشدي إسماعيل.
                    الاقتصادي: د/عبد الرحمن يسري أحمد.   
تاريخ المناقشة : 1406 هـ .

عدد الصفحات:   490 .


هدف البحث :
يهدف البحث إلى تقديم مساهمة في محاولة إيجاد حل لمشكلة تعتري العمل في البنوك الإسلامية ، وهي مشكلة علاقاته التعاملية مع البنوك المركزية والبنوك التجارية .


منهج البحث :
اعتمد الباحث على منهج مبني على النظرة الشاملة المبنية على المقارنة بين الآراء المختلفة لاستخلاص الرأي السديد في جوانب الموضوع محل الدراسة .


خطة البحث :
جاءت الرسالة في مقدمة وبابين وخاتمة .
المقدمة .
الباب الأول : ماهية البنك الإسلامي وطبيعة أعماله .
الباب الثاني : علاقة البنك الإسلامي بالبنوك الأخرى .
الخاتمة .


أهم النتائج :
1- عمل البنك الإسلامي بالصيغة الإسلامية للاستثمار يؤدي إلى المساهمة في تحقيق استقرار النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية وإبراز دور العنصر البشري في النشاط الإنتاجي، وضمان عدالة توزيع الدخل، وتوجيه الاستثمار للقطاعات الفعالة والمنتجة .
2- إمكانية قيام بنك مركزي إسلامي يقوم بتوجيه الجهاز المصرفي تبعا للسياسة الاقتصادية بشكل عام والسياسة النقدية بشكل خاص .
3- إمكانية إحداث الائتمان في البنوك الإسلامية بحجم مناسب مع النشاط الاقتصادي الحقيقي، وبصورة لا تؤدي إلى وجود حالات تضخمية في الاقتصاد.
4-تحققت الدراسة من نزاهة المعاملات الاقتصادية للبنوك الإسلامية من واقع بياناتها وتقارير هيئة الرقابة الشرعية .
 
التوصيات :
1-توصي الدراسة البنوك الإسلامية برفع درجة تبادل الكفاءات والخبرات فيما بينها للنهوض بها وتحقيق سرعة انتشارها .
2-توصي الدراسة البنوك المركزية في الدول الإسلامية بإعطاء مرونة أكبر في قوانينها وأساليب رقابتها على البنوك الإسلامية .
 

---

 


الرقم : ( 20 )

عنوان البحث: نحو تكامل نقدي إسلامي
ا