رسائل الماجستير التي تم مناقشتها في ظل قسم الاقتصاد الإسلامي -2

الرقم     ( 21  )
عنوان البحث: سياسات التصنيع في الاقتصاد الإسلامي .

اسم الباحث: محمد سعيد ناحي الغامدي .

اسم المشرف : الفقــــهي: د. يوسف عبد الهادي الشال .
                           الاقتصادي: د. علي حافظ منصور.
تاريخ المناقشة :  1406هـ .

عدد الصفحات : 470 .


هدف البحث:
يهدف البحث إلى دراسة دور التصنيع في التنمية الاقتصادية، والتعرف على سياسة التصنيع في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية .


منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي المقارن لسياسات التصنيع في الفكرين الوضعي والإسلامي.
 
خطة البحث:
يقع البحث في مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة :
الفصل التمهيدي: دور التصنيع في التنمية الاقتصادية. وتناول تعريف التنمية في الفكرين الوضعي والإسلامي، ومفهوم التصنيع وأهميته في التنمية الاقتصادية، وضمانات نجاح الاستثمار الصناعي.
الباب الأول: سياسات التصنيع في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، وتطرق إلى تحليل أصول الصناعات والمنتجات المحرمة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وصيغ الصناعة في الإسلام، وأولويات التصنيع من وجهتي النظر الوضعية والإسلامية، ومتطلبات التصنيع.
الباب الثاني: سياسات التصنيع الوضعية مثل سياسة الإحلال محل الواردات، والتصنيع من أجل التصدير، وسياسة التوجه للداخل والاعتماد على الذات.
الباب الثالث: مقومات التصنيع في العالم الإسلامي، ومدى توفرها، والسياسة الصناعية المطبقة في العالم الإسلامي، وضرورة التكامل الصناعي على مستوى العالم الإسلامي أو على مستوى مجموعة متعاونة داخله.


أهم النتائج:
1- اختلاف مفهوم التنمية في الفكر الوضعي عنه في الفكر الإسلامي، وأن معظم الدول الإسلامية تتخصص في الإنتاج الأوَّلي.
2- أن الصناعات في الإسلام لون من ألوان العمل له صفاته التي تميزه، واختلف الفقهاء في بعض مسائل عقد الاستصناع، وأن للإسلام فكراً متميزاً فيما يخص الصناعة والتصنيع بما يحقق أسلوب التنمية المتوازنة في المجالات المختلفة، وأن التصنيع الأمثل لـه متطلبات عديدة.
3- تطور استراتيجيات التنمية الصناعية في معظم الدول الإسلامية، وأن هناك عوامل وعناصر متعددة أدت إلى فشل استراتيجيات التنمية الصناعية المطبقة في الدول النامية.
4- أن هناك عوائق متعددة صادفت أسلوب ومنهاج التنمية الصناعية في العالم الإسلامي، واقترح الباحث سبل علاجها.
 

---

 
 
الرقم ( 22 )
عنوان البحث: نحو مصرف مركزي إسلامي
اسم الباحث : يحيى محمد حسين شاور التميمي .

اسم المشرف:  الفقـــــهي: د. أحمد يوسف شاهين.
                          الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي.
تاريخ المناقشة :  1407هـ .

عدد الصفحات : 368 . 


هدف البحث:
يهدف البحث إلى دراسة مدى إمكانية قيام مصرف مركزي إسلامي بوظائفه وعلاقاته وأساليبه الفريدة في تنفيذ السياسات النقدية التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية .


منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج الوصفي بصدد دراسته لنظام الصيرفة المركزية في دول العالم الرأسمالي، والمنهج التحليلي الاستنباطي مع المقارنة والقياس بصدد دراسته لموقف الفقه الإسلامي من وظائف المصرف المركزي.
 
خطة البحث:
يقع البحث في مقدمة وبابين وخاتمة:
الباب الأول: المصرف المركزي وموقف الشريعة الإسلامية من وظائفه؛ وتناول تعريف الجهاز المصرفي ومكوناته وموقع المصرف المركزي منه في ظل النظام الوضعي، ووظائفه والعوامل المؤثرة فيها، وموقف الشريعة منها.
الباب الثاني: الإطار العام للمصرف المركزي الإسلامي، من خلال بيان حاجة الاقتصاد الإسلامي إليه، ودوره في الإصدار النقدي، وطرق طرح النقود الجديدة في التداول من قبله، والورقة النقدية في الفقه الإسلامي، والعلاقات المالية وغير المالية بين المصرف المركزي الإسلامي والحكومة، وكذا علاقته بالمصارف والسياسة النقدية .
 
أهم النتائج:
1- أن المصرف المركزي جزء مهم من الجهاز المصرفي في الدولة، ويعدّ مؤسسة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة نسبياً، وتتباين أهدافه في الدول المختلفة حسب عدة معايير، وأن وظائفه التقليدية تتحدد في إصدار الأوراق النقدية، ومصرف للحكومة، ومصرف للمصارف، والرقابة على الائتمان.
2- إن نظام الصيرفة المركزية في معظم الدول الإسلامية مستوحى من النظم الرأسمالية، إذ يجوز للمصرف المركزي طرح السندات غير المحملة بأي فائدة في السوق، والتدخل في سوق الصرف.
3- إن عملية ضرب النقود من أعمال الإمام، وأن إصدارها من قِبل المصرف المركزي الإسلامي تختلف عنها في النظام الاقتصادي غير الإسلامي، فالورقة التي يصدرها الأول إلزامية ونهائية، وأن الأول يعتبر مؤسسة حكومية يخضع للسلطة التنفيذية في الدولة – مع تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة – من خلال العلاقات التمويلية وغير التمويلية مع الحكومة، والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية.
4- اختلاف العلاقات التمويلية وغير التمويلية بين المصرف المركزي الإسلامي والمصارف الإسلامية عنها بين المصرف المركزي والمصارف التجارية، وأن مسألة تطبيق الاحتياطي الكامل أو الجزئي في المصارف الإسلامية متعلقة بالظروف الاقتصادية .
5- رغم اختلاف الاقتصاديين في وضع أهداف للسياسة النقدية إلا أن هناك إطاراً عاماً متفقاً عليه، وهناك أساليب كمية مباشرة وغير مباشرة، وأساليب نوعية لتنفيذ السياسة النقدية في الاقتصاد الإسلامي، وعوامل تضمن لها فعالية أكبر .
6- إنّ المصرف المركزي الإسلامي يقوم بدور هام في تنفيذ السياسة النقدية ، وأن هناك اختلاف بين المصرف المركزي الإسلامي وبيت المال .
 

---

 


الرقم ( 23 )
عنوان البحث: النظام المالي الإسلامي من خلال كتاب الأموال لأبي عبيد .

اسم الباحث: خالد بن عبد الله الروقي
اسم المشرف :  الفقهي: د. أحمد يوسف شاهين.
                     الاقتصادي: د. رفعت السيد العوضي.
تاريخ مناقشة : 1407هـ .

عدد الصفحات : 394 .


هدف البحث:
يهدف البحث إلى توضيح معالم النظام المالي الإسلامي، واستخراج الأسس والقواعد التي يمكن الاعتماد عليها في فرض الإيرادات العامة وطرق تحصيلها وسبل صرفها وكيفية الموازنة بينها من خلال كتاب الأموال لأبي عبيد.


منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج التاريخي والاستنباطي لمعرفة إسهامات أبي عبيد في النظام المالي الإسلامي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ومقارنة ذلك بالفكر المالي الوضعي.
 
خطة البحث:
تقع هذه الدراسة في ثلاثة أبواب وخاتمة:
الباب الأول: الفقه المالي من خلال كتاب الأموال (الزكاة، أموال المصالح).
الباب الثاني: النظام المالي الإسلامي (الإيرادات، النفقات، الموازنة العامة).
الباب الثالث: الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمالية العامة والنظام المالي الإسلامي.
 
أهم النتائج :
1-يعد أبو عبيد من أوائل الفقهاء الذين أفردوا الفقه المالي بدراسة مستقلة فقد جمع شتات المسائل المالية ورتبها على أبواب الفقه المعروفة.
2-تفوق النظام المالي الإسلامي على الفكر الوضعي سواء في جانب الإيرادات أو النفقات.
3-أسبقية الفكر المالي الإسلامي في معرفة الموازنة العامة قبل معرفة أوروبا لها بزمن بعيد.
4-للنفقات العامة في الإسلام آثار إيجابية على التقدم الاقتصادي وتخصيص الموارد وإعادة توزيع الدخل وحُسن توزيع الثروة.
 

---

 


الرقم  ( 24 )
اسم الباحث: فداد العياشي .

اسم المشرف: الفقــــــهي: د. رفعت السيد العوضي.
                          الاقتصادي: د. صالح بن زابن المرزوقي.
تاريخ المناقشة :  1407هـ .

عدد الصفحات :  400 .
 
هدف البحث:
يهدف البحث إلى بيان وتوضيح مفهوم الربح وضوابطه شرعاً واقتصاداً، وعقد مقارنة بين نظريات الربح في الإسلام والنظم الوضعية (الرأسمالية والاشتراكية)، وبيان كيفية توزيع الأرباح في الشركات الفقهية وبعض المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية.


منهج البحث:
اتبع الباحث منهجين هما: المنهج الاستدلالي أو الاستنباطي، ومنهج المسح الشامل والوصف والتحليل مع سلوك سبيل المقابلة بين النظام الإسلامي والنظامين الرأسمالي والاشتراكي .


خطة البحث:
تقع الدراسة في تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة :
الباب الأول: مفهوم الربح وضوابطه. وتناول فيه الباحث مفهوم الربح في الإسلام والاقتصاد، والمقابلة بين المفهوم الشرعي والاقتصادي، والمقارنة بين الربح والربا (الفائدة)، وعوائد عوامل الإنتاج.
الباب الثاني: نظريات الربح في النظامين الرأسمالي والاشتراكي، ودروه في النظم الاقتصادية، ونظرية الربح في الاقتصاد الإسلامي، والمقارنة بين الربح والتراكم الرأسمالي الاقتصادي في النظم الاقتصادية والاقتصاد الإسلامي.
الباب الثالث: خصصه الباحث للدراسة التطبيقية (توزيع الربح في المؤسسات الاقتصادية الإسلامية)، وتناول فيه توزيع الربح في الشركات الفقهية وبعض المؤسسات الاقتصادية الإسلامية..
 
أهم النتائج:
1- إنّ الفكر الإسلامي يحتوي على عدة صور لنماء المال منها الربح، وأن الربح أحد عوامل الإنتاج.
2- أكد علماء الإسلام على عدم المبالغة في طلب الربح، وأن الإسلام لم يحدد الربح بنسبة معينة لا يجوز تعديها.
3- يجوز للمصارف الإسلامية اقتطاع جزء من الأرباح في شكل احتياطيات مختلفة، واعتبارها من الموارد الداخلية للمصرف بما لا يضر بحقوق المساهمين.
4- مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ومَنْ في حكمهم كهيئة الرقابة الشرعية جائزة شرعاً باعتبارها مقابل جهد مبذول، سواء كانت نسبة من الربح أم مكافآت عينية أو نقدية تحددها الجمعية العمومية .
 

---

 


الرقم  ( 25 ) .

عنوان البحث: المشروع العام في الاقتصاد الإسلامي
اسم الباحث: عبد الله بن حاسن الجابري .

اسم المشرف:  الفقهي: د. يوسف عبد الهادي الشال.
                    الاقتصادي: د. رفعت السيد العوضي.
تاريخ المناقشة :  1407هـ .
عدد الصفحات: 320 . 
 
هدف البحث :
تهدف الدراسة إلى معرفة موقف الفكر الاقتصادي الإسلامي من المشروع العام، وتنبع أهمية هذا الموضوع من احتلال القطاع العام جزءاً كبيراً من الاقتصاد القومي الحديث، حيث أصبح هذا القطاع وسيلة فعَّالة تجنح إليه جميع الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية أو تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع، هذا إلى جانب ما تحققه هذه المشروعات العامة من إيرادات في الفكر المالي المعاصر إلى جانب الإيرادات العادية .
 
منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج الاستنباطي القائم على ترتيب النتائج على مقدمات مسلَّمة مسبقاً، وفي بعض جوانب البحث انتهج الباحث المنهج الوصفي في دراسة المشروع العام في الاقتصاد الوضعي ومقابلة ذلك بالفكر الإسلامي.
 
خطة البحث:
تقع هذه الدراسة في ثلاثة أبواب وخاتمة:
الباب الأول: المشروع العام في الاقتصاد (تعريفه، أشكاله، معايير قيامه، أهدافه، كيفية تحديد أثمان منتجاته).
الباب الثاني: أشكال المشروع العام في الإسلام (الاستغلال الزراعي والرعوي، المرافق والخدمات الأساسية، الاستغلال الصناعي).
الباب الثالث: وظائف ومعايير وتكييف المشروع العام في الإسلام (الاقتصادية، الدفاعية، المالية، معايير المشروع العام في الإسلام وتكييفه شرعياً).
 
أهم النتائج:
1-يتسم حجم المشروعات العامة في الاقتصاد الإسلامي بالمرونة فهو يضيق ويتسع وفقاً لأحوال المسلمين وظروفهم في كل عصر وقطر وما تقتضيه مصالحهم العامة.
2-أن تعريف المشروع في الاقتصاد الإسلامي لا يبعد كثيراً عن تعريفه في الاقتصاد الوضعي من الناحية الشكلية، وإن كان هناك بعض المزايا له كحجم المشروع وأصليته والمنفعة المتحققة من رواء قيامه .
3-يسهم المشروع العام في الإسلام في تحقيق بعض الوظائف الاقتصادية المختلفة .
 

---

 
 
الرقم ( 26 )
اسم الباحث: عادل سباعي متولي إبراهيم .
اسم المشرف: الفقــــــهي: د. صالح بن عبدالله بن حميد.
                         الاقتصادي: د. محمد أمين اللبابيدي.
تاريخ المناقشة: 1407هـ .

عدد الصفحات :  281 صفحة.
 
هدف البحث:
يهدف البحث إلى دراسة دور الزكاة في المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية.
 
منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي في جمع المادة العلمية لبحثه بشكل يجمع بين القديم والحديث، من خلال عرض مجهودات علمائنا القدامى وكتابات علمائنا المحدثين، والربط بين الفقه الإسلامي والمشكلات الاقتصادية المعاصرة.
 
خطة البحث:
اشتمل البحث على مقدمة وبابين وخاتمة:
الباب الأول: الزكاة، فقهها ومدى علاقتها بالتكافل والضرائب (الأموال التي تجب فيها الزكاة ومصارفها وعلاقتها بالتكافل الاجتماعي، وموارد التكافل وآثاره في الإسلام) وعلاقة الزكاة بالنظام الضريبي.
الباب الثاني: الزكاة وآثارها في التنمية الاقتصادية (الإنفاق الاستهلاكي، الاستثمار، التوزيع، الاستقرار الاقتصادي وآثار الزكاة فيها).
 
أهم النتائج:
1-إنّ الزكاة تعتبر نظاماً شاملاً للجوانب المختلفة من حياة المسلمين الدينية والاجتماعية والأخلاقية والمالية والسياسية.
2-تسهم الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع الإسلامي بما تحققه من آثار على الإنفاق والاستثمار والتوزيع، والاستقرار الاقتصادي في المجتمع.
3-تعدّ الزكاة أسلوباً من أساليب توزيع الثروة والدخل معاً، ويراعى في توزيعها معايير مختلفة من شأنها تحقيق العدل والمساواة بين الناس.
4-يجب أن تتولى الدولة مسئولية جباية وإنفاق الزكاة من خلال إنشاء جهاز فني تتوفر فيه الخبرات المختلفة في مجالات الزراعة والتجارة والصناعة والنقد والمال وغيرها، مما لا غنى عنه في تقدير أموال الزكاة والمستحقين لها، لتسهم بقدر وافٍ في تحقيق التنمية الاقتصادية داخل المجتمع الإسلامي.
 

---

 


الرقم ( 27 )
عنوان البحث: شركة التأمين الإسلامية المحدودة  ( السودان ) – دراسة تحليلية
اسم الباحث : محمد محمد أحمد بابكر
اسم المشرف : الاقتصادي : د/ علي حافظ منصور .   
                    الفقهي   : د/ محمد العروسي.
تاريخ المناقشة : 1408هـ .

عدد الصفحات: 469 .
 
هدف البحث :
يهدف البحث إلى دراسة الجانب النظري لواقع التأمين والجانب التطبيقي لـه ممثلا في شركة التأمين الإسلامية المحدودة باعتبارها أول شركة تأمين إسلامية ، وتقويم عمل الشركة وفقا للأهداف النظرية للتأمين التعاوني.
 
خطة البحث:
جاءت الرسالة في مقدمة وباب تمهيدي وبابين وخاتمة .
المقدمة .
باب تمهيدي : عقد التأمين بين الشريعة الإسلامية والاقتصاد الوضعي
الباب الأول : خدمات شركة التأمين الإسلامية السودانية المحدودة .
الباب الثاني : التقويم العام لشركة التأمين الإسلامية المحدودة .
الخاتمة
 
أهم النتائج :
1- عقد التأمين عقد مستحدث على الفقه الإسلامي , ويعدّ الغرر أقوى مستند عند من حرم التأمين التجاري .
2- عقد التأمين التعاوني يدخل ضمن عقود التبرعات ، والتي تعني التبرع ابتداء والمعاوضة انتهاء ، ويشبه عقد الهبة بعوض .
3- ضخامة أموال التأمين في الدول العربية ، لاسيما الخليجية منها .
4- نجاح قيام شركات التأمين التعاوني بواسطة المصارف الإسلامية .
5- التزام الشركة الإسلامية السودانية للتأمين في توزيع الفائض بالمبادئ القانونية التي يقوم عليها نظام التأمين ، دون تمييز بين من وقع عليه ضرر ومن لم يقع عليه .
6- توسعت الشركة الإسلامية السودانية للتأمين في مجال إعادة التأمين مع شركات تجارية بحكم الحاجة، وينبغي أن تقدر الحاجة بقدرها
7- خلو عمليات الشركة الإسلامية بصفة عامة من المحظورات الشرعية مع وجود بعض الملاحظات .
8- كفاءة وملاءة الشركة الإسلامية السودانية للتأمين .
9- ازدهار النشاط التأميني مع الانتعاش الاقتصادي والاستقرار واضمحلاله مع الكساد والتضخم وعدم الاستقرار .
 

---

 
 
الرقم (28)
عنوان البحث: الاستثمار العقاري في الاقتصاد الإسلامي .

اسم الباحث : عبد المحسن يوسف الناصر الخرافي .

اسم المشرف :  الاقتصادي:  د/محمد أمين اللبابيدي     
                     الفقهي :  د/ يوسف الشال
تاريخ المناقشة :  1409 هـ .

عدد الصفحات:  300 .
 
هدف البحث :
يهدف البحث إلى تقديم صورة لما يمكن أن يكون عليه الاستثمار العقاري في مجتمع آخذ بالاقتصاد الإسلامي ، وذلك من حيث الأشكال والطرق والوسائل والفنون ، مع إبراز دوره في تطور المجتمع الإسلامي .
 
خطة البحث:
جاءت الرسالة في مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة .

المقدمة .
الباب الأول : الاستثمار العقاري : تعريفه وتطوره .
الباب الثاني : أنواع الاستثمار العقاري في الاقتصاد الإسلامي .
الباب الثالث : أساليب الاستثمار العقاري في الاقتصاد الإسلامي .
الباب الرابع : الدولة والاستثمار العقاري في الاقتصاد الإسلامي .
الخاتمة.
 
أهم النتائج:
1- أهمية الاستثمار العقاري ليس فقط لإنتاج سلعة ضرورية ، بل لما لـه من دور  وتأثير على سائر الأنشطة الاقتصادية الأخرى .
2- أن سلعة الاستثمار العقاري ذات تنوع كبير يصعب حصره إلا بتبويبه وتقسيمه إلى فئات، إضافة إلى تعدد وتنوع طرق وفنون إنتاجها .
3- تعدد الوسائل والهيئات القانونية التي يمكن من خلالها القيام بالاستثمار العقاري ، وذلك تبعا لحجم المشروع والأموال الموظفة فيه وعدد المستثمرين
4- هناك فائدة كبيرة يمكن أن تجنيها الدولة من خلال توظيف هذا النشاط في السياسات التي ترسمها لتحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى .
 

---

 
 
الرقم  ( 29 )
عنوان البحث: التبادل التجاري بين الدول الإسلامية – دراسة تطبيقية عن الفترة 1395–1405هـ .

اسم الباحث : عمر فيحان المرزوقي .

اسم المشرف :    الاقتصادي: د/ محمد أمين اللبابيدي .
                       الفقهي : د/عبد الرحمن محمد عبد القادر .
تاريخ المناقشة : 1409 هـ .

عدد الصفحات:   410 .


هدف البحث :
يهدف البحث إلى تقديم وصف لوضع التبادل الخارجي بين الدول الإسلامية وتشخيص الأسباب والعوامل الكامنة وراء ضعف حجم ذلك التبادل ، ومحاولة استكشاف وسائل تنميته مع إبراز دور المصارف الإسلامية في ذلك .


خطة البحث:
جاءت الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب وخاتمة .
المقدمة .
الفصل التمهيدي : الخصائص الرئيسية لاقتصاديات الدول الإسلامية
الباب الأول : التجارة الخارجية للدول الإسلامية .
الباب الثاني : وضع التبادل التجاري بين الدول الإسلامية وعوائق تنميته .
الباب الثالث : وسائل تنمية التبادل التجاري بين الدول الإسلامية.
الخاتمة .
 
أهم النتائج:
1- إنتاج الدول الإسلامية يهيمن عليها قطاع الإنتاج الأولي ، وهي تعاني من  التبعية الاقتصادية .
2- اقتصاديات الدول الإسلامية منفتحة على العالم الخارجي أكثر من انفتاحها على بعضها البعض .
3- هناك العديد من العوائق أمام التبادل التجاري بين الدول الإسلامية منها عقبات هيكلية وعقبات نقدية واعتبارات سياسية إضافة إلى التبعية التجارية .

 
التوصيات:
1- العمل بنظام العشور الإسلامي لما يسهم به ذلك من توسيع التبادل التجاري
2- ممارسة العمل بأسلوب التجارة المكافئة لتفادي عقبات ندرة النقد الأجنبي .
3- العمل على إيجاد نظام متعدد الأطراف لتسوية المدفوعات بين الدول الإسلامية.
4- تنمية النشاط الاقتصادي وتنويعه لتوسيع التبادل التجاري .
 

---

 


الرقم ( 30 )
عنوان البحث: تحول المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي ومقتضياته
اسم الباحث : سعود محمد عبد الله الربيعة .

اسم المشرف :  الفقهي:  د/عثمان المرشد.
                     الاقتصادي:  د/ محمد اللبابيدي .                  
تاريخ المناقشة : 1409 هـ .

عدد الصفحات:  595 .
 
هدف البحث :
يهدف البحث إلى دراسة الأسس العقدية والشرعية والاقتصادية لتحويل المصرف الربوي إلى مصرف إسلامي في ظل اقتصاد ربوي ، ومقتضيات ذلك التحول وأساليبه وآثاره .
 
منهج البحث :
جمع البحث بين المنهج الوصفي في بعض جوانب البحث والمنهج الاستقرائي في جوانبه الأخرى .
 
خطة البحث:
جاءت الرسالة في مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة .
المقدمة .
الباب الأول : مدخل إلى التحول .
الباب الثاني: المقتضيات الاقتصادية للتحول .
الباب الثالث: المقتضيات الإدارية والمحاسبية والشرعية للتحول .
الباب الرابع : خطة التحول وتقويم التجربة وآثارها .
الخاتمة .


أهم النتائج :
1- مفهوم الفائدة الاقتصادي في المصارف يطابق مفهوم ربا الجاهلية المحرم والربا من أهم أسباب المشكلات الاقتصادية في العالم .
2- ترجع جميع الموارد التي يجب إلغاؤها إلى عقد القرض بفائدة مهما تنوعت أشكالها . كما أن أغلب أساليب الاستثمار التي يجب إلغاؤها ترجع  إلى عقد القرض بفائدة .
3- عقد المضاربة وعقد العنان هما بديلان شرعيان لعقد القرض بفائدة .
4- موارد المصرف وأساليب استثماره يمكن تقسيمها إلى موارد وأساليب استثمار موافقة للشرع ، وموارد وأساليب استثمار مخالفة للشرع ويمكن تعديلها ، وموارد وأساليب استثمار مخالفة للشرع ويجب إلغاؤها .
5- طبيعة أعمال المصرف المحوَّل تقتضي من المصرف المركزي أن يمارس وظائفه عليه بأسلوب يتفق مع طبيعة أعماله .
6- استحداث وظيفة هيئة الرقابة الشرعية للمصرف المحوَّل أمر في غاية الأهمية لضمان سلامة أعماله .
7- ضرورة صياغة خطة زمنية للتحول بما يكفل نجاح عملية التحول ، مع أهمية تنفيذ برامج تهيئة مبدئية كخطوة تمهيدية للتحول . وتنفيذ برامج إعادة تدريب لضمان نجاح العملية .
8- لا ينبغي للمصرف المحوَّل أن يترك ماله من ربا في ذمة المفسدين في الأرض، كما لا يجوز لـه أن ينتفع به ، بل ينفقه في المصالح العامة للمسلمين .
9- إذا أكره المصرف المحوَّل على دفع التزاماته الربوية فهو في حكم المضطر .
10- أسلوب التحول المرحلي هو أفضل أسلوب للتحول .
 

---

 
اسم الباحث:   حمد بن صالح الطاسان .
اسم المشرف : الفقــــهي: د. عبدالله بن صالح الرسيني.
                          الاقتصادي: د. محمد عبدالمنعم عفر.
تاريخ المناقشة :  1409هـ .

عدد الصفحات : 376 .


هدف البحث:
يهدف البحث إلى دراسة مشكلة الإسكان في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي، وسبل معالجتها في إطار أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية مع الإشارة إلى تجربة المملكة العربية السعودية .


منهج البحث:
اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الاستقرائي الوصفي .


خطة البحث:
يقع البحث في مقدمة وسبعة فصول وخاتمة:
الفصل الأول: أهمية الإسكان ومدى الاهتمام به.
الفصل الثاني: تعريف ومظاهر المشكلة الإسكانية.
الفصل الثالث: أسباب المشكلة الإسكانية؛ الأسباب الاقتصادية، والسكانية، والاجتماعية، والإسكانية.
الفصل الرابع: الصيغ الإسلامية لتوفير السكن لغير الفقراء، صيغ البيع، والإجارة، والمشاركة المنتهية بالتمليك، والجمعيات التعاونية لبناء المساكن، والقرض .
الفصل الخامس: طرق توفير السكن للفقراء؛ الصدقات والأموال العامة الأخرى.
الفصل السادس: الخطة الإسكانية والآداب الإسلامية في البناء، وتخطيط السكن وأجهزته.
الفصل السابع: الإسكان في المملكة العربية السعودية؛ السياسات المباشرة وغير المباشرة في توفير السكن.
 
أهم النتائج:
1- اهتمام الشريعة الإسلامية بالسكن باعتباره أحد الحوائج الأصلية.
2- هناك أسباب متعددة للمشكلة الإسكانية أهمها البعد عن المنهج الإسلامي.
3- هناك وسائل وطرق متعددة كفيلة بحل المشكلة الإسكانية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
4- يجب مراعاة الآداب الإسلامية في البناء، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.
5- تعدّ تجربة المملكة العربية السعودية في مجال توفير السكن لمواطنيها تجربة فريدة.
 

---

 
 
الرقم ( 32 )
عنوان البحث:  حد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي
اسم الباحث: أحمد عثمان عبدالقادر
اسم المشرف : الفقـــــــهي: د. عبدالله علي البار.
                          الاقتصادي: د. علي منصور حافظ .
تاريخ المناقشة : 1410هـ .

عدد الصفحات : 276 صفحة.
 
هدف البحث:
الهدف من هذا البحث بيان حاجات الإنسان اللازمة لجعله خليفة لله في الأرض منتجاً ومصلحاً مع بيان مدى توفر هذه الحاجات في عصور الإسلام الأولى، وكيفية الوقاية من النقص فيها وعلاجه، وتناول مشكلة الفقر الغالب على المجتمعات الإسلامية وسبل علاجه.
 
منهج البحث:
اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي التحليلي الوصفي لما احتوته موضوعات بحثه.
 
خطة البحث:
تضمنت خطة البحث مقدمة وستة فصول وخاتمة:
الفصل الأول: مفهوم حد الكفاية في الإسلام ومقابلته بالنظم الوضعية، تناول فيه حد الكفاية وعناصره، والمقابلة بين الحاجات في الإسلام والنظم الوضعية، ومدى توفر الحاجات الأساسية في الدولة الإسلامية في العهد النبوي الشريف، والوضع الحالي للعالم الإسلامي.
الفصل الثاني: العمل ودوره في توفير مستوى الكفاية؛ تناول فيه الحكم الشرعي في  العمل، والعمل المناسب للوضع الحالي في الأمة الإسلامية، والتشريعات التي تحث على العمل.
الفصل الثالث: نظام نفقات الأقارب ودوره في توفير مستوى الكفاية، تناول فيه مفهوم النفقة وحدود القرابة الموجبة للنفقة، وشروط ومقدار النفقة.
الفصل الرابع: روافد معيشية أخرى للأقارب غير نظام النفقات مثل الإرث والوصية والديات والإعطاء لِمْن حضر القسمة من غير الورثة من الأقارب والوقف الأهلي، والمقابلة بين نظام نفقات الأقارب في الإسلام والنظم الوضعية.
الفصل الخامس: الزكاة ودورها في توفير مستوى الكفاية؛ والتصور لتنظيم عمل الزكاة في الوقت الحاضر وآثارها في المجتمعات.
الفصل السادس: المتعلقات الأخرى الواجبة والمستحقة في المال سوى الزكاة.
 
أهم النتائج:
1- ضرورة توفر حاجات المسلمين المادية والروحية معاً للقيام بوظيفتهم في نشر دين الله في الأرض.
2- إنّ النقص الحاد في حاجات المسلمين مصطنع، وأن فقر المسلمين يرجع إلى إهمالهم القيام بشرائع الله فيما يختص بالاجتهاد في الأعمال والاعتماد على الذات، وإهمال نظام نفقات الأقارب والزكاة والإسراف.
3- سبل علاج مشكلات المسلمين تتمثل في التكاتف يداً واحدة والاعتماد على مواردهم المحلية وسد نقصهم فيها من بعضهم البعض، والكف عن الإسراف, وتطبيق شرع الله من توفير سبل العمل ونظام نفقات الأقارب والزكاة.
 

---

 
الرقم  ( 33 )

عنوان البحـث: دور المشروعات المشتركة في التكامل الاقتصادي بين دول العالم الإسلامي .

اسم الباحـــــــث:  آدم إسحاق حامد العالم .

اسم المشرف :  الفقــــــهي: د.عبدالله علي البار .
                     الاقتصادي: د. أمين عبد العزيز منتصر.
تاريخ المناقشة :  1410هـ .
عدد الصفحات : 360 .
 
هدف البحث :
يهدف البحث إلى دراسة نظرية التكامل الاقتصادي وبعض التجارب التكاملية التي تمت بين بعض الدول الإسلامية، لمعرفة المجالات المرغوبة لإنشاء المشروعات المشتركة بين هذه الدول باعتبارها الأسلوب الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية والتكامل المستهدف بين الدول الإسلامية.
 
منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج الوصفي في دراسة الجوانب المختلفة المتعلقة بنظرية التكامل الاقتصادي، وضوابط ومعايير أشكال المشروعات الإسلامية المشتركة من أجل طرح صيغة لمشروعات إسلامية مشتركة تحقق التكامل الاقتصادي لهذه الدول وتناسب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
 
خطة البحث:
تقع هذه الدراسة في فصل تمهيدي وبابين وخاتمة:
الفصل التمهيدي: أشكال التكامل الاقتصادي الدولي، مفهومه، صوره، أساليبه، المزايا الناجمة عنه، التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، مفهومه، مقوماته، دوافعه، نتائجه).
الباب الأول: مفهوم المشروعات الإسلامية المشتركة، والعوامل المشجعة على قيامها، والمزايا الناجمة عن ذلك، والمعايير الشرعية لعملها.
الباب الثاني: الأشكال القانونية والمالية التي يتم على أساسها تنفيذ المشروعات المشتركة، ومدى صلاحية الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي لتنفيذ ذلك، وتجربة المشروعات المشتركة في الدول الإسلامية.
 
أهم النتائج:
1- يعدّ التكامل الاقتصادي بالنسبة للدول الإسلامية هو الأصل الذي دلت عليه النصوص الشرعية وواقع الدولة الإسلامية في عصرها الأول وتدعو إليه الحاجة في عصرنا الحاضر.
2- إنّ أساليب التكامل الاقتصادي القائمة على النمط التجاري غير كافية لإحداث التنمية في البلدان الإسلامية ولا تساعد على تطور هذه البلاد بالقدر المطلوب؛ لأن ما تحتاجه هذه البلاد في هذه المرحلة هو التكامل في المجال الإنتاجي الذي يعمل على استغلال الطاقات والإمكانات الاقتصادية والبشرية المتوفرة بها.
3- يعدّ توافر العديد من الموارد الاقتصادية والبشرية مع تباين توزيعها بين الدول الإسلامية من أهم العوامل المشجعة لإقامة المشروعات المشتركة .
 

---

 


الرقم ( 34 )
عنوان البحــث : الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي: دراسة مقارنة .

اسم الباحث: سعد حمدان حامد اللحياني .

اسم المشرف :  الفقــــــهي: د. صالح بن زابن المرزوقي.
                           الاقتصادي: د. محمد عبد المنعم عفر.
تاريخ المناقشة : 1410هـ .

عدد الصفحات: 420 صفحة.
 
هدف البحث:
يهدف البحث إلى دراسة الموازنة العامة للدولة للتعرف على مدى تطبيقها في صدر الدولة الإسلامية، وقواعد ودورة وعمليات إعداد الموازنة العامة ومدى أولوية الإيرادات والنفقات في الأسبقية في التقدير، وعمل تصور لموازنة عامة في الاقتصاد الإسلامي مع المقارنة بالاقتصاد الوضعي .
 
منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التاريخي لمعرفة ما إذا كانت الموازنة العامة قد وُجِدت في صدر الدولة الإسلامية أم لا، كما اتبع المنهج الاستنباطي في بقية جزئيات البحث للتوصل إلى النتائج المطلوبة.
 
خطة البحث:
اشتملت خطة البحث على مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول رئيسية وخاتمة .

الفصل التمهيدي: تناول فيه ماهية الموازنة العامة وأهدافها، ومدى وجودها في صدر الدولة الإسلامية.
الفصل الأول: دراسة قواعد الموازنة العامة (السنوية، الوحدة، العمومية، عدم التخصيص، التوازن)، ومدي توفر هذه القواعد في الموازنة العامة في المملكة العربية السعودية.
الفصل الثاني: دراسة دورة الموازنة (تحضير، تنفيذ، والرقابة عليها)، وعمليات الموازنة في المملكة العربية السعودية.
الفصل الثالث: سياسات الموازنة العامة، ماهية هذه السياسات وأدواتها ووظائف الدولة.
الفصل الرابع: تصور لموازنة عامة في اقتصاد إسلامي، أهدافها وتصور للإيرادات والنفقات العامة.
 
أهم النتائج:
1-لم تكن هناك موازنة عامة شاملة بالمفهوم المعاصر في صدر الدولة الإسلامية.
2-تلتزم الموازنة في الاقتصاد الإسلامي بقاعدة التخصيص في بعض الإيرادات العامة، أما بقية قواعد الموازنة فالأمر فيها متروك للدولة الإسلامية تأخذ بما يناسب ظروفها ويحقق مصلحتها.
3-النفقات الضرورية لها أسبقية في التقدير على الإيرادات، أما النفقات غير الضرورية فيأتي تقديرها بعد تقدير الإيرادات، وأن الإيرادات والنفقات العامة ليست على مستوى واحد من حيث إمكانية اتخاذها أدوات مالية.
4-اعتماد الموازنة في الدولة الإسلامية من حق ولي الأمر بمشاورة أهل الحل والعقد في الأمة.
5-بناء تصور لموازنة عامة في الاقتصاد الإسلامي تقسم فيه الموازنة إلى موازنة للزكاة وموازنة أساسية ترتب النفقات العامة فيها وفق مراتب الحاجات وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات ووفق اللوازم الخمسة وهي لوازم حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
 

---

 


الرقم ( 35 )
عنوان البحث: التحليل الاقتصادي لظاهرة التضخم وعلاجها في الاقتصاد الإسلامي .

اسم الباحث: محمد حسن سعد الفقار الزهراني .

اسم المشرف :  الفقهــــــي: د. عبدالله بن مصلح الثمالي .
                           الاقتصادي: د. شوقي أحمد دنيا.
تاريخ المناقشة :  1410هـ .

عدد الصفحات : 284 .
 
هدف البحث:
يهدف البحث إلى دراسة وتحليل ظاهرة التضخم وكيفية علاجها في النظام الاقتصادي الإسلامي مقارنة بالنظم الوضعية.
 
منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الوصفي والتحليلي بصدد دراسته لظاهرة التضخم، ومنهج المقابلة (المقارنة) بين النظام الاقتصادي الإسلامي والنظم  الاقتصادية الوضعية.
 
خطة البحث:
يقع البحث في تمهيد وبابين وخاتمة:
الباب الأول: تناول فيه الباحث أسباب ظاهرة التضخم وفقاً للنظريات النقدية، والكينزية والنظرية الاجتماعية والنظرية المؤسساتية، ودور العوامل الخارجية في إحداث التضخم المحلي، وتناول الباحث تعريف التضخم من منظور إسلامي.
الباب الثاني: تناول فيه الباحث السياسات الاقتصادية الشرعية المقترحة لمكافحة القوى التضخمية والآثار الجانبية للتضخم مع تقييم لهذه السياسات.
 
أهم النتائج:
1-إنّ التضخم كظاهرة قد لا توجد في المجتمع المسلم، باعتبار أن الالتزام الديني من قِبل الأشخاص يكون مانعاً من القيام بتصرفات ضارة بالجماعة والمجتمع، ويؤدي إلى اتخاذ التوافق بين المصالح الشخصية ومصالح الجماعة.
2-إنّ النظام الإسلامي – بصفة خاصة الاقتصادي– يشتمل على إجراءات وقائية تمنع حدوث التضخم.
3-احتواء بنية النظام الاقتصادي الإسلامي على العديد من العوامل الذاتية التي تعمل تلقائياً على استقرار الاقتصاد.
4-إنّ السياسات الاقتصادية الشرعية أكثر فعالية – نسبياً– في مكافحة التضخم لوجود عدد من العوامل منها عقد البيعة، ومصداقية الحكومة الإسلامية، ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.