الرقم ( 47 )
عنوان البحث:
الآراء الاقتصادية عند الإمام المقريزي: دراسة مقارنة.
اسم الباحث: أحمد صالح الغامدي .
اسم المشرف : الفقهي: د. عبدالله مصلح الثمالي.
الاقتصادي: د. شوقي أحمد دنيا.
تاريخ المناقشة : 1414 هـ .
عدد الصفحات 486 .
هدف البحث:
يهدف البحث إلى دراسة إسهامات علمائنا الأجلاء –ومنهم المقريزي– في المجالات الاقتصادية كمدخل مهم للتطبيق السليم للبديل الإسلامي عن المناهج الاقتصادية الوضعية. هذا بالإضافة إلى إبراز جهود الإمام المقريزي الفكرية الاقتصادية والتي تميزت بالقوة والشمولية لكثير من الجوانب الاقتصادية.
منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التاريخي في غالب جزئيات البحث، مع اللجوء إلى المنهج الاستنباطي لعقد المقارنات بين الفكر الإسلامي والفكر الوضعي.
خطة البحث:
اشتملت الدراسة على مقدمة وستة فصول وخاتمة:
الفصل الأول: حياة المقريزي ونشأته وعصره ونبذة مختصرة عن تطور الفكر الاقتصادي الإسلامي.
الفصل الثاني: آراء المقريزي في مجالات النظرية الاقتصادية؛ الاستثمار والإنتاج، والاستهلاك والادخار، والتوزيع والسوق.
الفصل الثالث: آراء المقريزي في النقود؛ التغير في كمية النقود وأسبابه وآثاره، والتضخم والكساد، وأسبابه عند المقريزي.
الفصل الرابع: دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومالية الدولة.
الفص الخامس: التنمية والتخلف، تناول فيه مفهومهما في الاقتصاد الحديث وعند المقريزي، والفائض الاقتصادي وأهميته للتنمية، والبنيان الاجتماعي والثقافي وأثره على التنمية.
الفصل السادس: منهج المقريزي في الدراسات الفكرية الاقتصادية؛ وتناول فيه منهجه في معالجة الظواهر الاقتصادية، وسمات التفكير العلمي عنده، والمقريزي ما له وما عليه.
أهم النتائج:
1- أبرز المقريزي أهمية أن تتوافر الفرص لإحداث مستوى مقبول من الادخار، كما أبرز الدور الكبير لعدالة التوزيع وأثره في إحداث التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما أبرز الدور السلبي للسياسات الدخيلة التي تنتهجها الدولة على الإنتاج والتخصيص والأسعار والأسواق.
2- أوضح المقريزي خطورة الإسراف في الإصدار النقدي وأثره في إحداث التضخم، كما أوضح أثر المستوى الإيماني داخل المجتمع ودوره في إحداث التنمية أو التخلف، والتصور الصحيح للتنمية.
3- أبرز المقريزي الآثار السلبية للسياسات الضريبية التي لا تراعي قدرة وأعباء المكلف، كما أشار إلى قضية الفساد الإداري وسبل علاجها في الإسلام، والأجهزة المالية المختصة بتحصيل الإيرادات والنفقات العامة والشروط الشرعية فيمن يتولى هذه الأمور.
4- إنّ مجتمع المقريزي كان يعاني من التضخم الصعودي المستمر في مستويات الأسعار نتيجة رخص الفلوس مقابل الذهب وغلاء الأسعار في عصره.
الرقم ( 48 )
عنوان البحث:
سياسة التجارة الخارجية في الاقتصاد الإسلامي – دراسة مقارنة .
اسم الباحث : أحمد منصور غازي الشريف .
اسم المشرف : الفقهي: د/ الحسيني سليمان جاد .
الاقتصادي: د/ محمد أمين اللبابيدي.
تاريخ المناقشة : 1416 هـ .
عدد الصفحات: 383 .
هدف البحث :
يهدف البحث إلى بيان معالم السياسة التجارية الإسلامية وبيان توجهات السياسة التجارية الخارجية في المملكة العربية السعودية.
منهج البحث :
استخدم الباحث المنهج الوصفي لعرض الإطار النظري للتوجهات السياسية والتجارية الوضعية والإسلامية واستقراء الجزئيات المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية الإسلامية.
خطة البحث:
جاءت الرسالة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة .
المقدمة .
الفصل الأول : سياسة التجارة الخارجية ، أبعادها وتطوراتها .
الفصل الثاني: السياسة التجارية الخارجية في الاقتصاد الإسلامي
الفصل الثالث : السياسة التجارية الخارجية (الأساليب والآثار) .
الفصل الرابع : سياسة التجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية .
الخاتمة .
أهم النتائج:
1- تعتمد السياسة التجارية الإسلامية مبدأ حرية التجارة الخارجية كأصل وفقا لمفهومها الشرعي .
2- من حق الدولة في الاقتصاد الإسلامي أن تتدخل لتنظيم حركة تجارتها الخارجية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ،كحماية الاقتصاد القومي ، وتدعيم قدراته الإنتاجية ، وتعديل انحراف هيكله الإنتاجي ، وذلك وفقا للضوابط الشرعية .
3- أفضل وسيلة تمكِّن الدول الإسلامية في هذه الفترة من الاستفادة من مزايا حرية التجارة وحمايتها هو تكوين تكامل اقتصادي يحرر تجارتها فيما بينها، وينظم علاقتها مع الأطراف الأخرى على نحو يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول .
4- السياسة التجارية السعودية لها ثلاثة مجالات ، فهناك سياسات نفطية كان من أبرز آثارها استقرار أسعار النفط ، وهناك سياسة تنموية اهتمت بتنويع الاقتصاد الوطني وكان من أبرز آثارها تنوع صادراتها غير النفطية ، وهناك سياسة تموينية تكفلت بسد حاجة رعايا الدولة من سلع الاستهلاك الضرورية .
الرقم ( 49 )
عنوان البحث:
أثر الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية – مع دراسة تطبيقية للوقف في اليمن .
اسم الباحث : عبد العزيز علوان سعيد عبده .
اسم المشرف : الفقهي: د/ عبد الله بن مصلح الثمالي .
الاقتصادي: د/ محمد أمين اللبابيدي.
تاريخ المناقشة : 1418 هـ .
عدد الصفحات: 303 .
هدف البحث :
يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على الوقف كنظام هام وحيوي من الأنظمة الإسلامية والتعريف بنظام الوقف الإسلامي ودوره الحضاري مع إعطاء صورة تطبيقية للوقف في دولة اليمن
منهج البحث :
استخدم الباحث المنهج الوصفي والاستقرائي في عرض نظام الوقف الإسلامي والمنهج التحليلي في الدراسة التطبيقية للوقف في اليمن.
خطة البحث:
جاءت الرسالة في مقدمة وخمسة فصول وخاتمة .
المقدمة .
الفصل الأول : فقه الوقف وتاريخه .
الفصل الثاني : الوقف والتنمية الاجتماعية .
الفصل الثالث :الوقف والتنمية الاقتصادية .
الفصل الرابع : تمويل واستثمار الوقف .
الفصل الخامس: الوقف في اليمن – دراسة تطبيقية .
الخاتمة .
أهم النتائج:
1- نظام الوقف من الأنظمة التي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وكذا في إقامة مشروعات البنية الأساسية والإنتاج بمختلف أنواعه ومحاربة البطالة والمساهمة في توزيع الدخل والثروة، بالإضافة إلى مساهمته في جانب الاستثمار و الاستهلاك ، وكذا مساهمته في الجانب المالي ، وهذا يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية .
2- نظام الوقف فقد كثيرا من أهميته ودوره في المجتمع الإسلامي في العصور المتأخرة والعصر الحاضر على سبيل الخصوص بسبب الممارسات الخاطئة من قبل متولي الوقف ، أو بسبب الاغتصاب والمصادرة والإلغاء .
3- الوقف في اليمن ، كغيره من بقية الأوقاف في العالم الإسلامي ، ساهم بدور كبير ومشرق في الحياة الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية عبر العصور المتلاحقة ثم اعترته المشكلات التي اعترت الأوقاف في بقية أنحاء العالم الإسلامي إلا أن هناك محاولات جادة لإعادة هذا الدور التاريخي من قبل الجهات المسؤولة عن الأوقاف في اليمن .
الرقم ( 50 )
عنوان البحث:
أثر إحياء الموات في التنمية مع دراسة تطبيقية على الصومال .
اسم الباحث : محمد عبده آدم .
اسم المشرف : الفقهي: د/ عبدالله بن مصلح الثمالي.
الاقتصادي: د/ محمد أمين اللبابيدي .
تاريخ المناقشة : 1418 هـ .
عدد الصفحات: 428 .
هدف البحث :
يهدف البحث في جانبه النظري إلى دراسة إحياء الموات من الناحية الشرعية باعتبار الأرض أحد الموارد الطبيعية ثم تحليل الآثار الاقتصادية الإيجابية لإحياء الأراضي الموات على اقتصاديات البلدان الإسلامية ، أما في جانبه التطبيقي فهو يهدف إلى دراسة وحصر الموارد الطبيعية وخاصة الأراضي غير المستغلة في الصومال وبيان الآثار الإيجابية لاستغلالها ومدى مساهمتها في علاج المشكلات الاقتصادية في الصومال .
منهج البحث :
اتبع الباحث المنهج الاستنباطي في غالب جزئيات البحث مع استخدام للمنهج الاستقرائي التاريخي في بعض الجوانب
خطة البحث:
جاءت الرسالة في مقدمة وبابين وخاتمة .
المقدمة.
الباب الأول : فقه إحياء الأرض الموات .
الباب الثاني : اقتصاديات إحياء الأراضي الموات .
الخاتمة.
أهم النتائج:
1- يتوافر لدى العالم الإسلامي موارد زراعية كبيرة تفوق احتياجاته، وقد أدى عدم استغلال تلك الموارد إلى ظهور المشكلة الغذائية .
2- يعد الإحياء وسيلة مباشرة لزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي ، كما يساهم في تمويل التنمية الاقتصادية .
3- يعدّ الصومال من البلدان الزراعية التي تحظى بموارد زراعية كبيرة ما زال جزء كبير منها مواتا .
4- تقدم الصومال وتنميته ورفاهيته تتوقف بالدرجة الأولى على أداء القطاع الزراعي وإحياء موارده الزراعية المعطلة .
الرقم ( 51 )
عنوان البحث:
شركات التأمـين التبادلي العاملة في المملكة العربية السعوديـــــــــة ( تحليل وتقويم من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي ) .
اسم الباحث : أيمن محمد عبد المعطي محمد .
اسم المشرف : الفقهي: د/ عبد الله بن مصلح الثمالي .
الاقتصادي: د/ محمد مكي الجرف .
تاريخ المناقشة : 1420هـ
عدد الصفحات : 460 .
هدف البحث :
يهدف البحث إلى تقديم دراسة تطبيقية لسوق التأمين السعودي وشركات التأمين التبادلية العاملة فيه وتقويم نشاط هذه الشركات شرعيا واقتصاديا .
منهج البحث :
اتبع الباحث المنهج الوصفي والمنهج التحليلي الاستنباطي والاستقرائي بحسب جوانب الدراسة
خطة البحث:
جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة .
المقدمة .
الباب الأول : التأمين بين القانون والفقه وآثاره .
الباب الثاني : سوق التأمين السعودي والشركات التبادلية العاملة فيه
الباب الثالث : تقويم شركات التأمين التبادلي العاملة في المملكة العربية السعودية .
أهم النتائج :
1- ضخامة الإقبال على التأمين في السوق السعودي ، الذي يعد في المركز الأول عربيا من حيث الأقساط المعاد تأمينها .
2- ليس هناك أي رقابة أو تنظيم قانوني لشركات التأمين في السوق السعودي .
3- حققت معظم شركات الدراسة نجاحا نسبيا في التقويم الاقتصادي
4- لايوجد نظام محاسبي معياري موحد تنظم على أساسه شركات التأمين في السوق السعودي .
5- لاتوجد هيئة رقابة شرعية موحدة على مستوى العالم الإسلامي أو العربي أو السعودي للنظر في سلامة نشاط شركات التأمين التبادلي .
6- لايوجد أي نوع من أنواع الرقابة الشرعية الخارجية المستقلة على شركات التأمين التبادلي في السوق السعودي .
7- لايوجد بالنسبة للنموذج الإسلامي للتأمين المفتى بجوازه إلا إطار نظري عام يعوزه التفصيل للتطبيق العملي .
8- تقوم وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين التبادلي التعاوني، من ناحية عملية ، أساسا على مبدأ عقد المعاوضة .
9- صعوبة اعتماد أساس التبرع المقول به نظريا في التطبيق العملي لشركات التأمين التبادلي في ضوء حتمية وجود الالتزامات المتقابلة، وتناقض أساس التبرع النظري المقول به لإجازة التأمين التعاوني مع التطبيق العملي القائم .
10- فشل شركات الدراسة في التطبيق العملي الشرعي بشكل عام ، بسبب عدم وجود هيئة رقابة شرعية مركزية وعدم وجود نموذج تفصيلي للتطبيق الشرعي .
11- اتخذ النموذج التأميني التبادلي التعاوني التطبيقي منهجا وسطا بين نموذج التأمين التبادلي التعاوني الغربي ونموذج الشركات المساهمة للتأمين التجاري
التوصيات :
ضرورة إعادة النظر في أساس التبرع المقول به فقهيا لجواز التأمين التبادلي إسلاميا ، والعمل على إصدار نموذج شرعي تفصيلي ، مع ضرورة إصدار نظام محاسبي ورقابي معياري موحد ينظم عمل وبيانات شركات التأمين العاملة في السوق وإخضاعها للرقابة ، وإعادة النظر في صياغة النظام الأساسي ووثائق التأمين والنظام المحاسبي للشركات محل الدراسة .
الرقم ( 52 )
عنوان البحث:
اختلال القطاع الخارجي في اقتصاديات الدول الإسلامية ووسائل علاجه في الاقتصاد الإسلامي .
اسم الباحث: علي مصلح مرشد راجح .
اسم المشرف : د. محمد علي العقلا.
تاريخ المناقشة : 1421هـ .
عدد الصفحات : 339 .
هدف البحث:
يهدف البحث إلى بيان الأسباب الفعلية لاختلال القطاع الخارجي في اقتصاديات الدول الإسلامية، ثم بيان علاج هذا الاختلال من وجه نظر الاقتصاد الإسلامي.
منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج التحليلي المقارن.
خطة البحث:
تقع الدراسة في مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة:
الفصل التمهيدي: تناول فيه مفهوم ميزان المدفوعات ومكوناته.
الفصل الأول: تناول فيه أنواع الاختلال الخارجي وأسبابه وآثاره.
الفصل الثاني: خصصه الباحث لدراسة وسائل علاج الاختلال في الاقتصاد الوضعي.
الفصل الثالث: تناول فيه الوسائل المقترحة لمعالجة الاختلال في الاقتصاد الإسلامي.
أهم النتائج:
1- إنّ السبب الرئيسي للاختلال المستمر في موازين مدفوعات الدول الإسلامية يرجع أساساً إلى الاختلال الهيكلي القائم والمستمر المتعلق بظروف الطلب والعرض الدوليين، وبالعوامل الرئيسية التي تؤثر في القدرة الإنتاجية أو الاستهلاكية للدولة، وهي عوامل راسخة.
2- على الدول الإسلامية المنتجة للمواد الأولية أن لا تعتمد على تصديرها على هيئة مواد خام، وإنما تعمل على الاستفادة منها في تنويع هيكلها الإنتاجي من خلال تصنيع تلك المواد.
3- العمل على سرعة تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية، لأن عالم اليوم عالم تكتلات اقتصادية عملاقة تفاوض من مركز قوة، وتحقق أهدافها على حساب الدول الأخرى التي ليس لها الموقف التفاوضي نفسه.
الرقم ( 53 )
عنوان البحث:
التنمية الريفية في الاقتصاد الإسلامي .
اسم الباحث: عبد سعيد عبد إسماعيل .
اسم المشرف : الفقهي: د. حسين خلف الجبوري.
الاقتصادي: د. أحمد حسن الحسني.
تاريخ المناقشة : 1421هـ .
عدد الصفحات 711 .
هدف البحث:
يهدف البحث إلى بيان أن معالجة مشكلة الفقر في الريف يجب أن تتم على أساس تنمية قدرات الناس أنفسهم وليس على أساس تقديم المعونة لهم، وأن أي استراتيجية للتنمية الريفية لا يمكن أن تكون فعالة ومثمرة ما لم تكن تركز على الإنسان الريفي.
منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج التاريخي الوصفي لتطور التنمية الريفية.
خطة البحث:
اشتملت على مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة:
الفصل التمهيدي: مفاهيم أساسية (مفهوم التنمية في الفكر الوضعي ومفهومها المعاصر، التنمية الريفية).
الفصل الأول: مظاهر وأسباب التخلف الريفي (الفقر وضعف مستويات الدخول، نقص الغذاء والتعليم والصحة والسكن ومشاريع البنية التحتية والأسباب الوهمية والحقيقية للتخلف).
الفصل الثاني: آثار التخلف الريفي (مشكلة الغذاء، الهجرة الريفية، التلوث البيئي، البطالة) وموقف الإسلام منها.
الفصل الثالث: مجالات التنمية الريفية (تنمية القطاع الزراعي، الحرف التقليدية، الصناعات الصغيرة، التعليم، الصحة ووضعها في ريف العالم الإسلامي).
الفصل الرابع: أجهزة ومؤسسات التنمية الريفية (دور الدولة والمصارف الإسلامية، الزكاة، المنظمات غير الحكومية) ودور المرأة في التنمية الريفية.
أهم النتائج:
1- انشغال الفكر البشري بقضية التنمية بعد الحرب العالمية الثانية.
2- يشكل سكان الريف نسبة كبيرة من سكان الدول النامية، وتدهور الإنتاج الزراعي والبيئة الريفية في هذه الدول، ولا يمكن النهوض بالتنمية الريفية في ظل اقتصاد راكد يعاني من التضخم وعدم الاستقرار.
3- إنّ معظم الفقراء يتمركزون في المناطق الريفية حيث الاعتماد الأكبر على الزراعة لكسب الرزق، مما يستلزم معه ضرورة زيادة فرص العمل وتحسين الأوضاع البيئية المواتية في المناطق الريفية بانتهاج السياسات الحكومية التي تحقق ذلك.
4- تأخذ الدولة دوراً كبيراً في وضع وتنفيذ استراتيجيات التنمية الريفية،
5- ولا يمكن الاعتماد على آليات السوق وحدها في تخفيف حدة الفقر الريفي.
الرقم ( 54 )
عنوان البحث:
منظمة التجارة العالمية وآثارها المتوقعة على التجارة والتنمية في الدول الإسلامية ( دراسة اقتصادية شرعية ) .
اسم الباحث : محمد رمضان أل جالو .
اسم المشرف : د/ أحمد أبو الفتوح الناقة.
تاريخ المناقشة : 1422 هـ .
عدد الصفحات: 244 .
هدف البحث :
يهدف البحث إلى بيان الغرض من تأسيس منظمة التجارة العالمية والآثار المتوقعة على الدول النامية والإسلامية والمقترحات المناسبة لتقليل وطأة الآثار السلبية كما يهدف إلى بيان إمكانية تطبيق المنهج الإسلامي في التجارة الخارجية والتنمية في العصر الحاضر وبيان ميزة النظام الاقتصادي الإسلامي في مجال التنمية والتجارة
منهج البحث :
اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي
خطة البحث:
جاءت الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة .
المقدمة .
الفصل التمهيدي : الأوضاع الاقتصادية والتجارية في الدول الإسلامية .
الفصل الأول : العلاقة بين التجارة والتنمية .
الفصل الثاني : منظمة التجارة العالمية وسياساتها .
الفصل الثالث : الآثار المتوقعة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة والتنمية الاقتصادية في الدول الإسلامية .
الفصل الرابع : حلول ومقترحات لتقليل الآثار السليبة المتوقعة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة والتنمية في الدول الإسلامية .
أهم النتائج :
1-نتائج جولة أورجواي سوف تؤثر تأثيرا مباشرا على اقتصاديات الدول النامية، ومنها الإسلامية ، إيجابا أو سلبا . وهي بذلك تطرح أمام الدول الإسلامية فرصا وتحديات ، مما يجعل من الضروري التعامل معها بجد واهتمام لتحقيق التنمية الشاملة .
2-تختلف الآثار المتوقعة من إنشاء منظمة التجارة العالمية في الدول الإسلامية من دولة لأخرى نتيجة عوامل متعددة منها مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي ، ودرجة مشاركة الدولة في التجارة العالمية . وعليه فلايمكن تعميم تلك الآثار على جميع الدول الإسلامية .
3-الآثار المتوقعة لمنظمة التجارة العالمية في غير صالح الدول الإسلامية لأنه لم يؤخذ في جولة الأورجواي في الاعتبار بمصالح الدول النامية ومنها الإسلامية.
4-إنشاء منظمة التجارة العالمية سيؤدي إلى تصحيح التشوهات السعرية السائدة في القطاع الزراعي ، وزيادة درجة الشفافية والاستقرار في السياسة التجارية العالمية . وسيشكل ارتفاع أسعار السلع الزراعية والغذائية فرصة لاستفادة الإنتاج الزراعي المحلي في الدول النامية والإسلامية، إلا أن هذا متوقف على مدى كفاءة القطاع الزراعي ومدى مرونته في الاستجابة للتطورات الجديدة.
5-سيؤدي إنشاء منظمة التجارة العالمية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة تخفيض الدعم المحلي مما يضر بالدول الإسلامية المستوردة الصافية من المواد الغذائية .
6-سيؤدي إنشاء منظمة التجارة العالمية إلى القضاء على كثير من المنشآت في الدول الإسلامية بسبب عدم قدرتها على منافسة الشركات الكبرى، مما سيؤدي إلى البطالة وزيادة كلفة الاستيراد ، ومن ثم زيادة كلفة برامج التنمية
7-يتوقع زيادة فرص الدول النامية ، ومنها الإسلامية ، في الوصول إلى أسواق الدول المتقدمة ، بما يمكنها من تحقيق مكاسب ، خاصة بالنسبة للدول المصدرة للمنتجات الغذائية، لكن قد يحدث العكس بالنسبة للدول التي لاتتمتع بميزة نسبية في إنتاج الغذاء .
8-فيما يتعلق بالخدمات فإن معاملة موردي الخدمات الأجانب كالمواطنين سيؤدي إلى منافسة شديدة غير متكافئة بسبب ضعف القطاع الخدمي في الدول النامية ومنها الدول الإسلامية .
الرقم ( 55 )
عنوان البحث :
تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع المرابـحــــــة للآمر بالشــــــراء ( دراسة تحليلية تقويمية ) .
اسم الباحث : عبد الرحمن بن حامد بن علي الحامد .
اسم المشرف : د/ محمد بن سعدو الجرف .
تاريخ المناقشة : 1423 هـ .
عدد الصفحات: 509 .
هدف البحث :
يهدف البحث إلى تقويم تجربة البنوك التجارية السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء وذلك بعرض المشكلات والمخالفات الشرعية ثم عرض الحلول والمقترحات وإيضاح الدوافع والآثار الاقتصادية على المصارف وعلى المتمولين بالمرابحة .
منهج البحث :
استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي والاستنباطي في تقويم تجربة البنوك التجارية السعودية لبيع المرابحة – للآمر بالشراء.
خطة البحث:
جاءت الرسالة في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة .
المقدمة .
الفصل الأول : الإطار النظري لبيع المرابحة للآمر بالشراء .
الفصل الثاني : الدوافع والآثار الاقتصادية لبيع المرابحة للآمر بالشراء.
الفصل الثالث : تقويم التجربة .
الخاتمة.
أهم النتائج:
1-يعدّ الدافع الديني من أهم دوافع الطلب على التمويل بالمرابحة .
2-من أكبر دوافع المصارف السعودية التقليدية على منح التمويل بالمرابحة هو المحافظة على عملائها ، وكسب عملاء آخرين ، بسبب إقبال المتمولين على المصارف الإسلامية بدافع ديني ، مما وضع المصارف السعودية في موقع منافسة غير عادلة مع المصارف الإسلامية
3-يحقق الضمان المشروط في بيع المرابحة للمصارف زيادة الودائع الأصلية بأضعاف حجم التمويل الممنوح ، وبالتالي زيادة السيولة، ومن ثم زيادة قدرة المصارف على التمويل وزيادة الربحية .
4-يعدّ التمويل بالمرابحة كمنتج إسلامي أقرب البدائل للتمويل بالفائدة، وبالتالي يمثل أفضل الطرق لبداية التحول نحو العمل المصرفي الإسلامي، وبالتالي تمكن المصارف السعودية من مواجهة المنافسة مع المصارف الدولية والتي تقدم المنتجات الإسلامية بشكل مميز .
5-لتحقيق الكفاءة وتطبيق القواعد الشرعية يجب على المصارف تكوين هيئات شرعية مستقلة عن إدارة المصرف ماليا ، يعرض عليها جميع إجراءات بيع المرابحة وغيرها من المنتجات الإسلامية ، وتكوين هيئة رقابة شرعية تقوم بالإشراف على تطبيق إجراءات التمويل بالمرابحة . وتدريب موظفي المصرف ، في المعاهد المتخصصة،على كيفية تطبيق إجراءات البيع
6-تقدم المصارف السعودية التمويل بالمرابحة بالأجل المتوسط والطويل – خلافا لطبيعة المصرف التجاري – وذلك بسبب انخفاض مخاطر التمويل نظرا لقوة الضمان المقدم ولزيادة الأرباح بشكل مضاعف مع مضاعفة الأجل ولاستمرار تحويل الضمان مع استمرار أجل السداد مما يزيد من حجم الودائع الأصلية .
7-زيادة الطلب على التمويل بالمرابحة لايعني زيادة الطلب على السلع التي يتم التمويل بها .
الرقم ( 56 )
عنوان البحث : الدوافع والضمانات والآثار الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر من منظور الاقتصاد الإسلامي .
اسم الباحث: طلال منصور الذيابي .
اسم المشرف : د. خلف سليمان النمري.
تاريخ المناقشة : 1423هـ .
عدد الصفحات 302 .
هدف البحث:
يهدف البحث إلى بيان أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر وحوافزه ودوافعه وآثاره المتوقعة في العالم الإسلامي، مع بيان طرق الاستفادة من الضمانات والحوافز في النظام الجديد... وتوضيح ذلك بالتطبيق على المملكة العربية السعودية.
منهج البحث:
اتبع الباحث في الجانب النظري المنهج الوصفي، وفي الجانب التطبيقي المنهج التاريخي والاستنباطي والتحليلي.
خطة البحث:
تقع هذه الدراسة في مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة:
الفصل التمهيدي: تناول فيه الباحث مفهوم الاستثمار الأجنبي وأنواعه وأشكاله.
الباب الأول: اختص بالجانب النظري، وتناول فيه الباحث أهمية ودوافع وضمانات وحوافز الاستثمار الأجنبي في العالم الإسلامي، وضوابط الاستثمار الأجنبي وآثاره الاقتصادية.
الباب الثاني: خصصه الباحث للجانب التطبيقي وتناول فيه الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية من زوايا متعددة منها الأنظمة والأجهزة الإدارية المسئولة عنه، والمزايا والضمانات والحوافز المختلفة التي قدمها نظام الاستثمار الأجنبي الحالي، وواقع وآثار الاستثمار الأجنبي بالمملكة العربية السعودية.
أهم النتائج :
1- تؤدي سياسات وإجراءات الدولة تجاه الاستثمار الأجنبي دوراً نحو القضاء على السلبيات وتحقيق الإيجابيات، وتزايد الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية، وأن الاستثمارات الأجنبية أفضل من القروض والأساليب التمويلية الأخرى من حيث التكلفة والعائد وتحقيق الجانب الشرعي.
2- تعاني معظم الدول الإسلامية من فجوة الموارد المحلية، ولا يمكن للاستثمارات الأجنبية أن تحقق الأهداف المطلوبة منها، وتدني الإنتاج التقني في العالم الإسلامي واعتماده في احتياجاته التقنية على الدولة المتقدمة، وتتحقق الاستفادة القصوى من نقل التقنية بمشاركة الوطنيين، وقدرة الدولة المضيفة على استيعاب التقنية.
3- لكي تحظى الاستثمارات الأجنبية بالاستقرار يجب إلغاء سعر الفائدة وعدم التعامل به، وقد قدمت الدول الإسلامية الكثير من الحوافز والضمانات الكفيلة بجذب الاستثمارات الأجنبية، ويجب الاهتمام بوضع الضوابط الشرعية والاقتصادية للقضاء على سلبيات الاستثمار الأجنبي والاستفادة من إيجابياته.
4- الاستثمارات الأجنبية أقل العوامل تأثيراً على سعر الصرف، وأثرها الإيجابي تمثل في توفير الفرص الوظيفية للأيدي العاملة بالدولة المضيفة.
5- أضاف نظام الاستثمار الأجنبي الجديد بالمملكة العربية السعودية العديد من المزايا للمستثمر الأجنبي في إطار ضوابط شرعية... وتركزت الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الصناعة والتجارة، وآثارها على الناتج المحلي الإجمالي سالباً لضآلة حجمها السنوي مقارنة برأس المال الوطني، وآثارها إيجابية على الأيدي العاملة، ولا أثر لها على الموارد الطبيعية بالمؤمل منها.
الرقم ( 57 )
عنوان البحث:
القطاع الخاص وإسهامه في التنمية الاقتصادية في ظل الاقتصاد الإسلامي – دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية خلال الفترة (1390–1415) .
اسم الباحث : مصعب عبد الله بن عبد العزيز اليوسف
اسم المشرف : د/ عبد المحسن بن عبد الله آل الشيخ.
تاريخ المناقشة : 1423 هـ .
عدد الصفحات: 323 .
هدف البحث :
يهدف البحث إلى دراسة القطاع الخاص ومشاركته في التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي مع تقديم دراسة تطبيقية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية في المملكة العربية السعودية
منهج البحث :
اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي والتحليلي.
خطة البحث :
جاءت الرسالة في مقدمة وبابين و خاتمة .
المقدمة .
الباب الأول : القطاع الخاص ودوره في التنمية .
الباب الثاني : القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ومشاركته في التنمية.
أهم النتائج :
1- التنمية في الإسلام هي إعمار للكون بما يوافق الشرع الحنيف .
2- للقطاع الخاص دور أساسي في عملية التنمية في الإسلام، وفي تمويل وتشغيل العديد من المرافق وتوفير العوامل الاجتماعية والمادية. ومن خلاله تتحقق الكفاءة الاقتصادية .
3- تقوم التنمية في المملكة العربية السعودية على العديد من الركائز والمقومات المقتبسة من الشريعة، مثل توزيع الثروة، والحرية الاقتصادية المقيدة، ودعم دور التجارة الخارجية في التنمية، والتأكد من تحقق المتطلبات التشغيلية للعاملين .
4- هناك عدد من العوائق الاقتصادية والمالية والنقدية التي تحد من فاعلية وتطور القطاع الخاص السعودي من أهمها نقص المعلومات في شتى المجالات .
موضوع: رسائل الماجستير التي تم مناقشتها في ظل قسم الاقتصاد الإسلامي -4 
الجمعة أكتوبر 18, 2013 1:40 pm
