رسائل الماجستير التي تم مناقشتها في ظل قسم الاقتصاد الإسلامي -3

الرقم ( 36 )
عنوان البحث: التحليل الاقتصادي الرياضي لسلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي – دراسة مقارنة
اسم الباحث :    محمد بشير إبراهيم البنجابي .

اسم المشرف :    الفقهي : د/ عبد الله محمد سعيد.
                       الاقتصادي: د/  أمين عبد العزيز منتصر .
تاريخ المناقشة : 1410 هـ .

عدد الصفحات: 234 .
 
هدف البحث :
يهدف البحث إلى دراسة سلوك المستهلك المسلم وفقا للقواعد الاقتصادية الإسلامية وبيان التحليل الاقتصادي الوضعي له وموقف الإسلام منه .


منهج البحث :
استخدم الباحث المنهج الاستنباطي في جانب من البحث والمنهج الرياضي في جانب آخر .
 
خطة البحث :
جاءت الرسالة في مقدمة وبابين وخاتمة .
المقدمة .
الباب الأول : دراسة المفاهيم الأساسية المرتبطة بسلوك المستهلك وحكم الإسلام فيها .
الباب الثاني : التحليل الاقتصادي لسلوك المستهلك .
الخاتمة .
 
أهم النتائج :
1-المسلم يوازن في إشباع حاجاته بين الجسم والروح .
2-المنفعة المادية في الاقتصاد الإسلامي غالبا ما تكون أكبر من المنفعة المادية في الاقتصاد الوضعي .
3-يهدف الإسلام من ترشيد الاستهلاك إلى دفع الأموال للإنفاق في المجالات الاستهلاكية والاستثمارية لتتم تعبئة المدخرات الكافية لتمويل التنمية الاقتصادية .
4-تفتقر النظريات الاقتصادية الوضعية الخاصة بسلوك المستهلك إلى المعايير الحكمية من معتقدات وقيم أخلاقية، وذلك خلاف المنهج الاقتصادي الإسلامي لسلوك المستهلك الذي يستند إلى معايير ربانية .
 

---

 
 
الرقم ( 37 )
عنوان البحث: وسائل سد عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي – دراسة مقارنة .

اسم الباحث :    وليد خالد يوسف الشايجي .

اسم المشرف :    الفقهي :  د/ صالح بن زابن المرزوقي.
                       الاقتصادي:  د/ شوقي أحمد دنيا.
تاريخ المناقشة : 1410هـ .

عدد الصفحات: 245 .
 
هدف البحث :
يهدف البحث إلى تقديم دراسة عن طبيعة الموازنة  العامة في الاقتصادين الوضعي والإسلامي وأسباب العجز فيها وكيفية معالجته
 
منهج البحث :
قام الباحث بعرض وتحليل الموازنة  العامة ووسائل سد العجز فيها في الاقتصادين الوضعي والإسلامي وفق المنهج المقارن.
 
خطة البحث :
جاءت الرسالة في مقدمة وبابين وخاتمة على النحو التالي:
المقدمة.
الباب الأول : الموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي .
الباب الثاني : وسائل سد عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي .
الخاتمة .


أهم النتائج :
1- سبق الاقتصاد الإسلامي الاقتصاد الوضعي في معرفة فكرة الموازنة العامة وقواعدها، حيث كان يتم تقدير الإيرادات والنفقات العامة مقدما، كما عرف مبدأ السنوية، كما كان يراعى في إعداد الموازنة العامة تحقيق الأهداف العامة للدولة الإسلامية .
2- التشديد في الإسلام على التزام الدولة بالأولويات في إنفاقها العام لإشباع الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات .
3- يعدّ الإسلام تحقيق التوازن الحسابي للموازنة  العامة أمرا مرغوبا فيه ما دام يتحقق في ظل كفاية الحاجات والمصالح الأساسية للمجتمع وإلا ضُحِّي به تحقيقا لهذه المصالح .
4- من أهم أسباب عجز الموازنة في الاقتصاد الإسلامي الحوادث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والحروب والفتن وتمويل التنمية الاقتصادية .
5- ضرورة التزام الدولة بالشروط والضوابط التي حددها الإسلام للجوء إلى الضرائب والقروض العامة والإصدار النقدي .
 

---

 


الرقم (  38 )
عنوان البحث: دراسة اقتصادية للإعلان في الاقتصاد الإسلامي .

اسم الباحث: بيان محمد جميل طحان .

اسم المشرف :  الفقـــــــهي: د. عبدالله علي البار .
                            الاقتصادي: د. ربيع محمود الروبي.
تاريخ المناقشة :  1411هـ .

عدد الصفحات : 310 .
 
هدف البحث:
يهدف البحث إلى إجراء تحليل اقتصادي لظاهرة الإعلان، وذلك بتحديد المتغيرات التي يؤثر فيها الإعلان، وتحديد حجم هذا التأثير، ونوعيته وكيفيته، واستنتاج العوامل المحددة لذلك التأثير، واستنتاج ضوابط وتوصيات يكفل تطبيقها انتفاء الآثار السلبية.
 
منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج التاريخي بصدد دراسته للإعلان، والمنهج الاستنباطي لدراسة الأحكام من المصادر والمراجع الفقهية، والمنهج التحليلي المقارن بصدد دراسته للآثار الاقتصادية المتوقعة للإعلان على كل من المنتج والمستهلك والاقتصاد الكلي.
 
خطة البحث:
تقع هذه الدراسة في مقدمة وبابين وخاتمة:
الباب الأول: دراسة شاملة للإعلان التجاري في الاقتصاد الإسلامي؛ مفهومه وعناصره وخصائصه وأساليب تأثيره ووظائفه وأهدافه وأنواعه، وتقييم ذلك من الناحية الشرعية من أجل استنتاج ضوابط شرعية للإعلان.
الباب الثاني: تحليل الآثار الاقتصادية للإعلان على المستوى الجزئي (المنتج والمستهلك) والمستوى الكلي (المجتمع)، سواء الآثار الإيجابية أم السلبية، والمعايير المتوقف عليها الأثر والعوامل المحددة للتأثير ودور ضوابط الإعلان الشرعية في هذا الصدد.
 
أهم النتائج:
1- إنّ الإعلان الإسلامي يختلف في مفهومه وآثاره عن الإعلان في الاقتصاد الوضعي.
2- إنّ الضوابط الشرعية للإعلان ضوابط شاملة ومحكمة، وأن هذه الضوابط تتسم بالمرونة في التطبيق لارتباطها بالقواعد العامة لأحكام الشريعة الإسلامية كما تدور مع المصلحة الشرعية بضوابطها المحدودة.
3- إنّ الإعلان لـه آثار إيجابية وأخرى سلبية على الدخل الكلي وهيكل الاستهلاك والاستثمار والسياسات التنموية، وذلك على المستويين الجزئي والكلي.
4- إنّ الآثار السلبية المتوقع حدوثها في الإعلان الوضعي لا تحدث في الإعلان الملتزم بالضوابط الشرعية .
 

---

 


الرقم ( 39 )

عنوان البحث: الآراء الاقتصادية عند الإمام الماوردي .

اسم الباحث: جريبة أحمد سالم سنيان الحارثي .

اسم المشرف :  الفقـــــــهي: د. ياسين ناصر الخطيب.
                           الاقتصادي: د. شوقي أحمد دنيا.
تاريخ المناقشة :  1412هـ .

عدد الصفحات 541 .
 
هدف البحث:
يهدف البحث إلى التعرف على الآراء الاقتصادية عند الإمام الماوردي فيما يتعلق بمفهوم النشاط الاقتصادي ومشروعيته وأهميته ومجالاته، والسلوك الاقتصادي للمسلم، ودور ووظائف الدولة في الاقتصاد الإسلامي.
 
منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج الوصفي للتعرف على الآراء الاقتصادية للإمام الماوردي.
 
خطة البحث:
يقع البحث في مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة:
الفصل التمهيدي: خصصه الباحث لدراسة عصر الماوردي وحياته، وعرض موجز لخصائص الاقتصاد الإسلامي.
الباب الأول: آراء الماوردي في النشاط الاقتصادي الفردي فيما يختص بمفهوم النشاط الاقتصادي ومشروعيته وأهميته ومجالاته والسلوك الاقتصادي للمسلم في كسبه وإنفاقه.
الباب الثاني: آراء المارودي في دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي، ووظائفها الاقتصادية في مجالات التنمية واستخراج المياه والمعادن والإقطاع والحمى وتنظيم إحياء الموات، ومراقبة الحياة الاقتصادية، والوظيفة المالية للدولة.
 
أهم النتائج:
1- ينبغي أن تبدأ دراسة الاقتصاد الإسلامي بدراسة ما كتبه السلف من علماء الأمة والإضافة والتعديل عليه.
2- سبق الاقتصاد الإسلامي – على لسان المارودي وغيره من أعلام المسلمين– الاقتصاد الوضعي في كثير من المسائل الاقتصادية الوضعية.
3- إن العطاء الاقتصادي لعلماء الأمة المسلمة جدير بالاهتمام إذ ينبع من عقيدة الأمة وقيمها ويصلح أن يكون أساساً ومنهجاً للحياة الاقتصادية للمسلمين في العصر الحاضر.
4- قد يلتقي الاقتصاد الإسلامي –في الظاهر– مع الاقتصاد الوضعي في بعض المسائل الاقتصادية ولكن لا يعني ذلك اتحاد الموقف تجاه تلك المسائل، إذ يبقى الاقتصاد الإسلامي متميزاً بخصائصه وقواعده التي لا يوجد لها نظير في الاقتصاد الوضعي.
 

---

 


الرقم ( 40 )
عنوان البحث: الأجور وآثارها الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي – دراسة مقارنة .

 
اسم الباحث : محمد بن عبد الله بن علي النفيسة .

اسم المشرف :    الفقهي :    د/ شرف بن علي الشريف.
                       الاقتصادي:  د/ شوقي أحمد دنيا .
تاريخ المناقشة : 1412 هـ .

عدد الصفحات:  479 صفحة .
 
هدف البحث :
يهدف البحث إلى إيجاد فكر عملي تطبيقي للنظرية الاقتصادية الإسلامية عن طريق تنظير الأجور في الاقتصاد الإسلامي بشكل يبرز دور هذا الاقتصاد بجوانبه الأخلاقية والعلمية لخدمة الإنسانية .
 
منهج البحث :
اتبع الباحث المنهج الاستقرائي الاستنباطي وذلك بتتبع آثار الأجور على المتغيرات الاقتصادية مع عرض النظرية الوضعية واستقراء المسائل محل البحث ، ثم محاولة استنتاج فكر اقتصادي إسلامي في هذا المجال
 
خطة البحث:
جاءت الرسالة في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة على النحو التالي :
المقدمة .
الفصل الأول : الأجور في النظم الاقتصادية الوضعية .
الفصل الثاني : مفهوم الأجر وأنواعه في الاقتصاد الإسلامي .
الفصل الثالث : تحديد الأجور في الاقتصاد الإسلامي .
الفصل الرابع : دور الأجور في النشاط الاقتصادي.
الخاتمة .
 
أهم النتائج:
1- من أهم الوسائل وأحدث الحوافز لزيادة الإنتاج إشراك العاملين في المشاريع بأرباحهم ، وتملكهم جزءا منها عن طريق أجورهم .
2- عالج الإسلام مشكلة الأجر النقدي والحقيقي بحرصه على ثبات قيمة الأوراق النقدية  ومكافحة التضخم .
3- هناك مثلث رائع في الاقتصاد الإسلامي ، وهو أن العمل يستحق الأجر والجعل والربح وفق عقود ثلاثة هي الإجارة والجعالة والشركات ، مما أعطى للعامل ورب العمل الحرية في الاختيار .
4- ليست المشقة هي مناط ارتفاع الأجر وانخفاضه ، بل إن أساس تحديد الأجر هو المنفعة التي تقدر عن طريق الشرع ونظر العقلاء .
5- للدولة في الإسلام دور كبير بشكل عام ، وفي الأجور بشكل خاص ، بإيجاد العمل لمن لاعمل له ، وضمان المستوى المعيشي اللائق للعاملين ، والموازنة بين مصالح العمال وأرباب العمل .
6- يتحدد الأجر في الإسلام وفقا لظروف العرض والطلب ، ولاتتدخل الدولة إلا عند وجود انحرافات فتفرض أجر المثل .
7- النقابات العمالية واتحادات أرباب العمل في الإسلام تعاونية خيرية ، ترتبط بالدولة ، وتهدف إلى رفع الظلم وإصلاح الانحرافات، وتنضبط بأحكام الإسلام  .
8- إلغاء سعر الفائدة يخفض من تكاليف الاستثمار . وبالنظر إلى ما تتميز به الأجور من ثبات نسبي واستقرار فإنه يمكن القول إن للأجور أثرا محمودا على الاستثمارات في الاقتصاد الإسلامي .
 

---

 


الرقم ( 41 )
عنوان البحث: اقتصاديات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي .

اسم الباحث: أحمد محمد أحمد المنصوري .

اسم المشرف :  الفقهي : د. عبدالله علي البار .
                           الاقتصادي : د. محمد أمين اللبابيدي.
تاريخ المناقشة :  1412هـ .

عدد الصفحات 382 .
 
هدف البحث:
يهدف البحث إلى إيضاح الترابط العضوي بين النفط واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ومدى مساهمته في نشاطها الاقتصادي، والعمل على إيجاد سياسة نفطية خليجية مشتركة، وبيان وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي للجوانب المهمة للبحث من أجل إضافة رؤية اقتصادية إسلامية.
 
منهج البحث:
اتبع الباحث منهج العرض والتحليل للجوانب الرئيسية للصناعة النفطية من أجل استخلاص النتائج متبعاً في ذلك المنهج الاستنباطي والمنهج التاريخي الوصفي.
 
خطة البحث:
اشتملت خطة البحث على مقدمة وخمسة فصول وخاتمة:
الفصل الأول: دراسة تمهيدية لتاريخ اكتشاف البترول دولياً وفي دول مجلس التعاون، ومقدار الإنتاج والاحتياطي النفطي والشركات المنتجة للنفط في دول المجلس.
الفصل الثاني: الآراء الفقهية لملكية النفط والإيرادات المتحققة منه.
الفصل الثالث: تسويق النفط. وتناول النقل النفطي في الصناعة النفطية ودول مجلس التعاون، والتسويق النفطي ومراحله، والتسويق المحلي والخارجي للنفط في دول المجلس.
الفصل الرابع: التطور التاريخي للأسعار النفطية. وتناول أسس تسعير النفط الخام وأنواعه والآثار الاقتصادية لارتفاع وانخفاض أسعار النفط على الدول المنتجة والمستهلكة.
الفصل الخامس: الآثار الاقتصادية للنفط على دول مجلس التعاون الخليجي ووجهة نظر الاقتصاد الإسلامي فيها.
 
أهم النتائج:
1- يعدّ دول مجلس التعاون الخليجي من الدول ذات القدرة الكبيرة في الإنتاج النفطي والاحتياطي.
2-  أيلولة النفط للدولة تتصرف به وتنفق إيراداتها منه وفق ما يراه الإمام لصالح الأمة.
3- حققت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التسويق النفطي، وأن هناك ترابطاً وثيقاً بين اقتصاديات دول المجلس والقطاع النفطي حيث انعكس نمو هذا القطاع على أداء تلك الاقتصاديات .
4- ظل التبادل التجاري بين دول المجلس بعضها البعض والدول العربية والإسلامية ضعيفاً مقارنة ببقية دول العالم الأخرى التي حازت على النصيب الكبير من ذلك التبادل.
 

---

 


الرقم  ( 42  )
عنوان البحث: التخطيط الاقتصادي لقطاع التعليم في المملكة العربية السعودية .

اسم الباحث: عبد اللطيف عبد الله العبد اللطيف.
اسم المشرف :  الفقهي :  د. محمود بلال مهران .
                     الاقتصادي: د.  محمد أمين اللبابيدي.         
تاريخ المناقشة : 1412هـ .

عدد الصفحات 364 .
 
هدف البحث:
يهدف البحث إلى دراسة  أهداف وسياسات التعليم في المملكة العربية السعودية والتخطيط الاقتصادي لهذا القطاع من حيث التمويل والإنفاق وربط التعليم باحتياجات التنمية الاقتصادية
 
خطة البحث:
جاءت الرسالة في مقدمة وستة فصول وخاتمة.
المقدمة.
الفصل الأول: مفهوم التخطيط والخدمات العامة وحكمها في الإسلام.
الفصل الثاني: التعليم في المملكة العربية السعودية.
الفصل الثالث : تخطيط القوى العاملة وعلاقته بالتعليم في المملكة العربية السعودية ووجهة النظر الإسلامية في ذلك.
الفصل الرابع : الأهداف والسياسات الاقتصادية للتعليم في المملكة العربية السعودية ومنجزاتها.
الفصل الخامس : الإنفاق على التعليم ومصادر تمويله في المملكة العربية السعودية.
الفصل السادس : الآثار الاقتصادية المترتبة على التعليم.
 
أهم النتائج:
1- للتخطيط أهمية كأسلوب وإجراء تنظيمي يهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد والأمة.
2-  هناك علاقة قوية وأثر متبادل بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.
3- للتعليم أهمية اقتصادية من خلال دوره في تعليم وتدريب العنصر البشري للقيام بدوره في المجتمع في تحقيق التنمية الاقتصادية، وكذا من خلال دوره في تقديم الدراسات والبحوث التي تسهم في حل مشكلات التنمية.
4- هناك رابط وثيق بين التعليم والتدريب من جهة التخطيط للقوى العاملة من جهة أخرى.
5- وجود ظاهرة تزايد مستمر في حجم الإنفاق على التعليم مع قصور في أساليب ووسائل التمويل.
6- هناك آثار اقتصادية للتعليم بعضها مباشر مثل أثره على إنتاجية المجتمع، وبعضها غير مباشر مثل أثره في تنمية بعض العادات الاقتصادية وانتشار الإبداع والابتكار.
 
التوصيات:
1- ضرورة ربط التخطيط للتعليم والتدريب باحتياجات التنمية الاقتصادية.
2- أهمية البحث عن وسائل مشروعة لتمويل التعليم وتشجيع القطاع الخاص على توسيع دوره في التعليم وتقديم الحوافز له.
3- ضرورة عمل دراسات عن تكلفة الطالب في مراحل التعليم وأثر التعليم في زيادة الدخل والإنتاجية في المملكة من أجل تخطيط سليم لقطاع التعليم.
4- على الدول الإسلامية أن تضع سياسات لاستيعاب المواهب العلمية والفنية النادرة للاستفادة منها في عملية التنمية.
 

---

 


الرقم ( 43 )
عنوان البحث: دراسة اقتصادية للإقطاع في الإسلام .

اسم الباحث :  محمد بن علي بن سعيد الغامدي .

اسم المشرف : الفقهي:  د/ محمود بلال مهران.
                    الاقتصادي:  د/ شوقي أحمد دنيا .
تاريخ المناقشة : 1412 هـ .

عدد الصفحات:   349 .
 
هدف البحث :
يهدف البحث إلى الكشف عن التشريع الاقتصادي الإسلامي للإقطاع وبيان إمكانية تطبيقه في الواقع المعاصر ومدى فعاليته في علاج بعض المشكلات الاقتصادية التي تواجه العالم الإسلامي .
 
منهج البحث :
اتبع الباحث المنهج التاريخي في دراسة نماذج تطبيقية للإقطاع في بعض العصور الإسلامية مع المقارنة بالإقطاع الأوربي.
 
خطة البحث:
جاءت الرسالة في مقدمة وستة فصول وخاتمة .
المقدمة .
الفصل الأول: الإقطاع في التشريع الإسلامي .
الفصل الثاني : نماذج تطبيقية للإقطاع في بعض العصور الإسلامية .
الفصل الثالث : الآثار الفقهية والاقتصادية للإقطاع .
الفصل الرابـع : مقارنة بين الإقطاع في المجتمع الإسلامي ونظام الإقطاع الأوربي
الفصل الخامس: نظام إقطاع الأراضي في المملكة العربية السعودية وأثره على التنمية الزراعية والإسكان .
الفصل السادس: إسهام الإقطاع في علاج بعض المشكلات الاقتصادية للعالم الإسلامي المعاصر .
الخاتمة .
 
أهم النتائج:
1- الإقطاع الشرعي يعدّ من أدوات توزيع الثروة الطبيعية التي تجمع بين تحقيق مبدأ العدالة في توزيعها ومبدأ ضرورة تشغيلها ، وهو أحد الطرق المتاحة أمام الدولة للتدخل في الحياة الاقتصادية ضمن الحدود والضوابط الشرعية .
2- التطبيق النموذجي للإقطاع الشرعي كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ، ثم بعد ذلك دخلت الانحرافات مما كان له أثر سيئ على الحياة الاقتصادية
3- لم يأت الإسلام بنظام إقطاعي على غرار الإقطاع الأوروبي بل جاء بتشريع اقتصادي يستهدف تحقيق مصلحة الفرد والجماعة مراعيا العدالة والمساواة وعدم إلحاق الضرر بالآخرين .
4- تمشي نظام إقطاع الأراضي في المملكة العربية السعودية مع أحكام الإقطاع الشرعي ، ومواده مأخوذة من الفقه الإسلامي  مما كان له أثر إيجابي في النهوض بالتنمية الزراعية والإسكان .
5- يمكن للإقطاع الشرعي إذا طبق أن يسهم في علاج بعض المشكلات الاقتصادية مثل الغذاء والبطالة والإسكان .
 

---

 


الرقم ( 44 )
عنوان البحث: المشاركة في الربح والخسارة في الفقه الإسلامي وآثارها الاقتصادية مع التطبيق على بعض المصارف الإسلامية.
اسم الباحث: فهد عبد الله الحسيني الشريف .

اسم المشرف :  الفقــــــــهي: د. عبدالله بن مصلح الثمالي.
                     الاقتصادي: د. محمد عبد المنعم عفر.
تاريخ المناقشة : 1412 هـ .

عدد الصفحات : 544 .
 
هدف البحث:
يهدف البحث إلى دراسة نظام المشاركة في الربح والخسارة كأحد أساليب وصيغ الاستثمار الإسلامية المطروحة كبديل لأسلوب الاستثمار القائم على نظام الفائدة الربوية، من حيث مفهومه وطبيعته ومدى صلاحيته وملاءمته لمجال الاستثمار، وكيفية إحلاله بديلاً شرعياً لنظام الفائدة في الجهاز المصرفي القائم،وما لتطبيق هذا النظام من آثار اقتصادية واجتماعية على حياة الأفراد والمجتمعات .
 
منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج الاستقرائي مع إجراء دراسة تطبيقية لبعض المصارف الإسلامية المطبقة لنظام المشاركة في الربح والخسارة (المنهج يجمع بين النظرية والتطبيق).
 
خطة البحث:
اشتملت خطة البحث على مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة:
الفصل التمهيدي: تناول المفاهيم الأساسية لنظامي الفائدة والمشاركة.
الباب الأول: المشاركة في الأرباح والخسائر وآثارها الاقتصادية؛ تناول فيه الباحث نظام المشاركة كبديل شرعي لنظام الفائدة الربوية، وكيفية إحلاله وضوابطه ومعاييره العامة والإجراءات التنظيمية لتطبيقه، وعقبات تطبيقه وسبل علاجها، والآثار الاقتصادية لتطبيقه على بعض المتغيرات الكلية، ودراسة وتحليل نموذج فولكر عن ربحية المصارف الإسلامية القائمة على المشاركة.
الباب الثاني: اختص بالدراسة التطبيقية لنظام المشاركة كما تجريه المصارف الإسلامية، والتطبيق العملي له من قبل العملاء.
 
أهم النتائج:
1-صلاحية نظام المشاركة كأداة لاستثمار الأموال والثروات وإمكانية إحلاله كبديل شرعي لنظام الفائدة.
2-لنظام المشاركة دور فعَّال في تطويع الاستثمار المصرفي الربوي لأحكام الشريعة الإسلامية دون الوقوع في الربا المحرم شرعاً، علاوة على أن نظام المشاركة أكثر ربحية للمصارف الإسلامية.
3-لنظام المشاركة العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية منها تحقيق العدالة في توزيع الكسب أو تقليل التفاوت بين الأفراد في الدخول والثروات، وترشيد استخدام الموارد والتخصيص الأمثل لها، والعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمساهمة في تدعيم البنيان الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع.
4-يواجه تطبيق نظام المشاركة بعض العقبات والمشكلات التي تحد من انطلاقه وانتشاره على الوجه المأمول، ولا تزال الجهود تُبذل للتغلب على تلك العقبات.
 

---

 


الرقم ( 45 )
عنوان البحث:التطور الاقتصادي في العصر الأموي – دراسة تحليلية وتقويمية .

اسم الباحث : عصام هاشم الجفري .

اسم المشرف : الفقهي: د/ عبد العزيز الحلاف.
                    الاقتصادي:  د/ ربيع الروبي .
تاريخ المناقشة : 1413 هـ .

عدد الصفحات:   285 .
 
هدف البحث :
يهدف البحث إلى دراسة المشاكل الاقتصادية التي واجهت الدولة الأموية وكيف عالجتها والعوامل التي أثرت سلبا وإيجابا في تطور اقتصادها مع مقارنة ذلك بالتطبيقات الاقتصادية الحديثة بما يسهم في تقديم نموذج واقعي لتطبيق الاقتصاد الإسلامي في الحياة العملية يستفاد منه في الواقع المعاصر .

 
منهج البحث :
اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التاريخي والمنهج الاستنباطي
 
خطة البحث:
جاءت الرسالة في مقدمة وفصل تمهيدي وبابين و وخاتمة .
المقدمة .
الفصل التمهيدي : نحو تصور إسلامي للتطور الاقتصادي .
الباب الأول : النظام المالي والنقدي في العصر الأموي .
الباب الثاني : تطور القطاعات الاقتصادية في العصر الأموي .
 
أهم النتائج:
1- إنّ النظرة الإسلامية للتطور الاقتصادي أكثر دقة وأوسع شمولا من النظرة الوضعية ، حيث تأخذ الأولى في الاعتبار كلا من الأوامر الإلهية والسنن الكونية والعوامل المادية ، بينما تقتصر الثانية على العوامل المادية
2- وجود تطبيقات اقتصادية في العصر الأموي تفوق أحيانا – وتضاهي أحيانا أخرى – أحدث التطبيقات الاقتصادية .
3- إنّ تطبيق الجهاد لنشر دين الله في الأرض كان من أهم عوامل التطور الاقتصادي .
4- إنّ تطبيق الإسلام في جميع جوانب الحياة يعطي نتائج اقتصادية طيبة خلال فترة وجيزة .
5- إنّ الاقتصاد الإسلامي قادر على حل المشاكل الاقتصادية التطبيقية .
6- إنّ قمة التطور الاقتصادي للدول الأموية كان في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله .
 

---

 
الرقم  ( 46 )
عنوان البحث: تحليل الفكر الاقتصادي في العصر العباسي الأول ومدى الاستفادة منه في الاقتصاد المعاصر .

اسم الباحث: عصام عباس محمد علي نقلي .

اسم المشرف :  الفقهي: د. أحمد عبدالرزاق الكبيسي.
                           الاقتصادي: د. ربيع محمود الروبي.
تاريخ المناقشة :  1413هـ .

عدد الصفحات : 385 .


هدف البحث:
يهدف البحث إلى عرض وتحليل الفكر الاقتصادي في العصر العباسي الأول، والتعرف على الأفكار الاقتصادية والمالية لعلماء ذلك العصر لتجليتها وإبرازها حتى تأخذ مكانها اللائق بها بين آراء المدارس الفكرية الاقتصادية، ولرؤية القضايا التي يمكن الاستفادة منها في التطبيقات الاقتصادية المعاصرة، ومعرفة مدى اقترابها أو ابتعادها عن الإطار العام للأصول والتشريعات الاقتصادية الإسلامية.
 
منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج الاستقرائي التاريخي في غالب جزئيات البحث، مع اللجوء إلى المنهج الاستنباطي بصدد التنظير الاقتصادي والمقابلات مع الفكر الوضعي.
 
خطة البحث:
اشتملت على مقدمة وفصل تمهيدي وبابين وخاتمة:
الفصل التمهيدي: مفهوم الفكر الاقتصادي وملامح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العصر العباسي الأول.
الباب الأول: الدور الاقتصادي للدولة؛ وتناول فيه الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة، وتنظيم السوق والنقود، والتنظيم المالي.
الباب الثاني: الإنتاج والتنمية والتوزيع.
 
أهم النتائج:
1- تميز فكر العصر العباسي الأول في عدد من القضايا والمعالجات الاقتصادية، على الفكر الاقتصادي الأوربي الموازي (أو اللاحق له)، مع عدم تلقيه لمعلومات اقتصادية من الثقافات الأخرى.
2- بدء استقلالية الدراسات الاقتصادية والمالية في ذلك العصر عن دراسات الفقه العام، مع كثافة القضايا المطروحة بمصطلحات عصرهم.
3- تفرع كثير من قضايا ومعالجات ذلك الفكر عن الواقع، أو عن طلب السلطات التنفيذية لرأي المفكر، ومع ذلك يلمس الحرص الكبير على الالتزام بالأصول الاقتصادية الإسلامية العامة.
4- مراعاة العدالة في كثير من القضايا المالية والتوزيعية المثارة آنذاك، والتأكيد على أصل الحرية الاقتصادية الفردية، مع بيان الدور الأساسي لتدخل الدولة الاقتصادي.